كتاب الطهارة
١٤٢
ما جاء في المستحاضة
والرابع من لا عادة لها ولا تمييز وهي نوعان مبتدأة وهي التي بدء بها الحيض و لم تكن حاضت قبله، واستمر بها الدم. والثاني: متحيرة وهي التي كانت معتادة لكن نسيت أيامها، أما الأولى - يعني المبتدأة " إن كانت مميزة عمت بالتميز عند قال من به، وهم الأئمة الثلاثة - كما تقدم ، خلافاً للحنفية ، فعندهم تستحيض أكثر مدة الحيض. قال في "الشرح الكبير": المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض لم تخل من حالين إما أن تكون مميزة، فحكمها: أن حيضها زمن الدم الأسود، وبهذا قال مالك والشافعي حمله والحال الثاني: أن لا يكون دمها متميزاً، ففيها أربع روايات، إحداها أنها تجلس غالب الحيض من كل شهر، وذلك ستة أيام أو سبعة أيام. والثانية: أنها تجلس أقل الحيض؛ لأنه المتيقن وللشافعي قولان كهاتين. والثالثة تجلس أكثر الحيض، وهو قول أبي حنيفة والرابعة: تجلس عادة نسائها كأختها وأمها وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي. (ملخصاً) ومذهب الحنفية في ذلك أنها تتحرى، ومتى ترددت بين حيض وطهر ودخول في الحيض تتوضأ لكل صلاة، ومتى ترددت بين الحيض والطهر والدخول في الطهر تغتسل لكل صلاة، كذا في "الدر المختار"، وهذا إجمال أنواعها التي بسطها الفقهاء، وتحت كل نوع أنواع
مجلها كتب الفروع، ولا تجد هذا التوضيح والتفصيل للمذاهب في غير هذا المختصر إن شاء الله، فاغتنم وتشكر. فالحاصل أن المستحاضة عندنا الحنفية ثلاثة أنواع مبتدأة ومتحيرة ومعتادة، ولم يعتبروا التميز باللون أصلاً لوجوه، منها: أنه لم يثبت نصاً في حديث صحيح، وأحاديث الإقبال والإدبار كما أنها تحمل على التمييز، يمكن حملها على إقباله باعتبار العادة، بل هو المتعين؛ لرواية البخاري بلفظ : فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الحديث قال ابن تيمية رواه البخاري والنسائي وأبو داود ، فلفظ: "إذا ذهب قدرها" صريح في العادة، وقد أتبع بلفظ الإقبال، فعلم أن المراد بالإقبال أيضاً إتيان العادة، فليس المراد بـ"أقبلت وأدبرت" إلا إقبال أيام الحيض وإدبارها جمعاً بين الروايات وإلا فتضطرب الروايات وتناقض بعضها بعضاً، وحديث عائشة هما: "فإنه دم أسود يعرف ليس بثابت كما أقر به الباجي. وفي "الكفاية": أنه موقوف عليها. قال الشوكاني في "النيل": وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم. وفي "الجوهر النقي" وفي "العلل" لابن أبي حاتم سألت أبي عنه، فقال: منكر. وقال ابن القطان في رأيي منقطع. قال الشوكاني وقد ضعف الحديث أبو داود. قلت: وضعفه أيضاً الطحاوي في "مشكل الآثار". ومنها: أن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتها واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أولى، وهذا مما لا ينكر. ومنها : أن النبي الله ردّ أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق، و لم يستفصل بين كونها مميزة ،وغيرها، وحديث فاطمة قد روي ردها إلى العادة وردها إلى التمييز، فتعارضت روايتاها، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض فيجب العمل بها على أن حديث فاطمة قضية عين وحكاية حال يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو من قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة، كذا في "المغني".
الجزء 1 — ص ١٤٢