كتاب المكاتب
١٤٢
القطاعة في الكتابة
فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، وَذَلكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا، فَلا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ حَازَ ذَلكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ، وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنْ الْقِطَاعَةِ،
=
: أن يقاطعه على شيء ينفرد بتعجيله دون شريكه، إلا أن يأذن له فيه فإن فعل وكملت مقاطعته له صار ذلك رضا بما أخذه عن حصته في المكاتبة فإن مات المكاتب على ما كان المتمسك أحق بجميعه، وكذلك إن عجز المكاتب؛ فإنه يكون أحق برقبته؛ لأن الذي قاطعه لم يبق له فيه شيء، وعتق المكاتب لا يتبعض، فكان المتمسك أحق بماله بعد موته وبرقبته بعد عجزه، والله أعلم. هذا معنى ما في "الموطأ"، وفي "الموازية": إن قبض المتمسك مثل ما قبض الذي قاطعه، فلا حجة للمتمسك في موته إن لم يدع شيئاً ولا في عجزه؛ لأنهما في العجز يتساويان في رقبته، وكذلك إن ترك الميت ما يأخذ منه المتمسك مثل ما أخذ المقاطع. قال ابن المواز: لا اختلاف في هذا عن ابن القاسم ،وأشهب واختلف إذا عجز و لم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر؛ لاختلاف قول مالك فيه، فقال ابن القاسم: الخيار للمتمسك إن شاء رجع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك بالعبد كله، وقال أشهب ورواه عن مالك وعليه الرواة له الرجوع بنصف الفضل فإن اختار المتمسك بالعبد الخيار للمقاطع، قاله رجع قاطع بإذنه أو حكم به فرضي. وروى ابن مزين عن عيسى، عن ابن القاسم: إن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه ،فعجز فرقبته عند مالك الذي تمسك بالرق خالصا إلا أن يشاء أن يأخذ بنصف ما يفضله به الذي قاطعه وإن شاء ،ترك، وكان العبد ،خالصا وإن مات العبد فميراثه للمتمسك، إلا أن يكون للذي قاطع قد أخذ أكثر مما ترك العبد، فيرجع عليه فيأخذ منه نصف ما يفضل به قال ابن مزين: غلط ابن القاسم في هذه الرواية عن مالك، وهي واضحة في رواية مطرف عن مالك. وقال يحيى بن يحيى: سألت ابن نافع وأخبرته بقول مالك ورواية ابن القاسم، فقال: لست أعرف ما يقول عن قول مالك، وأرى أن يفسخ ويرجع إلى نصيبه من الرقبة إن عجز، أو من الميراث إن مات على ما أحب شريكه أو كره قال ابن نافع: وليست حاله كحال من قاطع بإذن شريكه. قال يحيى بن إبراهيم: وهذا أصوب ما قيل فيه، وهو واضح في رواية مطرف عن مالك، فما كان خلاف هذه الرواية فوهم، والله أعلم وأحكم.
محمد، ويصير
كأنه
الجزء 3 — ص ١٤٢