الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٢٣

كتاب المكاتب 143 القطاعة في الكتابة وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذَلكَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً، اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ عَجَرَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِي أي لم يكاتب قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ، وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرّقِّ خَالِصًا. قَالَ مَالك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ يقبض الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقٌ من رقبة المكاتب إلخ قال ابن القاسم وله أن يسلم العبد كله إلى المتمسك، وذلك أن شريكه لما أذن له في ذلك، لم يكن له رجوع عليه فيما قبض بإذنه، ولكن الذي قاطعه إنما أخذ ذلك؛ ليؤدي المكاتب ويعتق، فإذا عجز كان له في حصته منه وشاركه المتمسك فيما أخذ، أو يتمسك بما أخذ وسلم جميع العبد إلى شريكه، ولو لزمه ذلك للزمه العتق، وهذا إنما هو إذا قبض الذي تمسك أقل مما قبض شريكه، وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثر، ففي "الموازية": العبد بينهما بنصفين، ومعنى ذلك أن شريكه قد أخذ مثل الذي أخذ هو، فلا حجة له عليه في التمسك، أن يرجع ولو أخذ صاحبه أكثر منه لم يرجع عليه الذي قاطع؛ لأنه قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما كان عقد عليه الكتابة. تمسك بالرق أي لم يكاتب ولم يقاطع. قال مالك إلخ وهذا على ما تقدم أنه إن عجز قبض الذي تمسك مثل ما قبض ،صاحبه، أو أكثر، فالعبد بينهما رقيقا لهما، أو يسلم جميع العبد إلى المتمسك، وأما إذا مات المكاتب وقبض المتمسك مثل ما قبض شريكه ، أو أكثر فالميراث بينهما، وإن قبض أقل فللذي قاطع أن يرد على الآخر نصف ما فضله، ويكون الميراث بينهما، فذلك له، ومعنى هذا أن يأخذ المتمسك من تركة العبد مثل ما فضل بصاحبه، ويكون الثاني بينهما بنصفين، ولا فرق بين هذا وبين ما في الكتاب إلا في الأعيان من الثياب والدواب والعبيد وغير ذلك؛ فإن لفظ "الموطأ" يقتضي أنه إن أحب الذي قاطع دفع نصف ما يقضي به، ويكون له الأعيان، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في "الموازية" أن المتمسك يستوفي بقية كتابته من مال المكاتب الذي توفي ثم يقسمان الباقي، وكذلك فرق بين العجز والموت، والله أعلم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف نصيبه، وهو ربع جميعه، وأبقى النصف الآخر من نصيبه على حكم الكتابة. قال مالك في "الموازية": فيبقى ثلاثة أرباع العبد على حكم الكتابة، وربعه على القطاعة، فهذا إن عجز فللذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما فضله به، =
الجزء 3 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.