!
كتاب المكاتب
121
القطاعة في الكتابة
فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ أُدْيَ عَنْهُمْ مِنه جَمِيعُ مَا
لا كفالة فيما بينهم
عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيّدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِن فَضلِ المال شَيْءٌ،
لحق الولاء
وتبعُهُمْ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِم الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِم مِن الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الهَالِكِ؛ لأَنَّ الْهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ في الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ؛ لأَنَّ
الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حِين
حين مات.
وفي نسخة حتى
الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ
۱۲۸۷ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؛
تقاطع مكاتبيها إلخ والمقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل أو مؤجل، ويحتمل أن يكون فعل أم سلمة أصل الكتابة بالذهب، فيقاطعه بالذهب، أو بالورق مقاطعة بالورق فهذا اتفق العلماء على جوازه، إلا أنه قد روي عن ابن عمر: لا يقاطع المكاتب إلا بعوض قال ابن القاسم: ولم يأخذ به الناس، قال الزهري: لا أعلم أحدا قاله غير ابن عمر ، وقال الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض المتأولين في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ (النور :۳۳) إن ذلك قطاعة المكاتب على بعض له ما عليه، وترك البعض له على تعجيل العتق، وأما إن كان بالذهب فيقاطعه بذهب، فقد قال القاضي أبو محمد: إذا بيعت كتابة المكاتب والعبد، فيجوز أن يبيعها سيده كيف شاء، فينقله من ذهب إلى ورق ومن ورق إلى ذهب ومن عروض إلى عروض، من جنسها أو من غير جنسها؛ لأن تقدير بيعها من العبد إنما هو ترك ما كاتب عليه والعدول عنه إلى مال يعجل، وليس في قوله: "أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبها بالذهب والورق" ما يدل على أصل الكتابة. وفي "الموازية": لا بأس أن يقاطع المكاتب، ويعجل عتقه بشيء، يعجله أو يؤخره، إلى أبعد من أجل الكتابة أو أقرب، كان طعاما أو غيره، ووجه ذلك ما قدمناه ومن اشترى كتابة المكاتب جاز أن يقاطعه بما يقاطعه به سیده رواه ابن القاسم عن مالك في "العتبية" والمقاطعة ضرب القطعة، وهي الخراج على العبد أو الأرض بين الشريكين إلخ: وهذا على ما قال: إن من حكم الشريكين في المكاتب أن يتساويا في ماله على حسب ما كان اشتراكهما فيه، ولا يجوز لأحدهما =
الجزء 3 — ص ١٤١