كتاب المكاتب
12.
الحمالة في الكتابة
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُحَاصِ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى
لم يقسم
بِذَلِكَ مِنْ سَيّدِهِ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وعليه دَيْنٌ لِلنَّاسِ، رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيّدِهِ،
وفي نسخة: وإن عجز رق
وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ في ذِمَّةِ المكاتب لا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ. قَالَ مَالك : إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْضٍ، لا يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، ....
بينهم
فقط،
لم يحاص: أي سيده الغرماء، وهو قول مالك والشافعي، ووجه ذلك أن المكاتب لا يحاص سيده الغرماء في ماله إذا أفلس؛ لأن الرقبة ترجع إليه، فكذلك في الموت مع الفلس، فدل ذلك على أن دين الكتابة ليس بدين ثابت، فذلك لا يجوز فيه رهن ولا حمالة ألا ترى أن المكاتب إذا مات وعليه دين، فإن دين الغرماء أحق بماله من سيده حتى يستوفي الغرماء حقوقهم ولو عجز المكاتب لكانت ديون الناس في ذمته ولم يتعلق بها شيء من الكتابة؛ لأن الرقبة التي خرجت عن يده بالكتابة عادت بالعجز ، لا يشاركه في شيء من ذلك غريم. إذا كاتب القوم إلخ: وهذا على ما قال: إن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحم؛ فإنهم حملاء بعضهم عن بعض، ولا تأثير في ذلك؛ لكونهم لا رحم بينهم؛ فإن هذا حكم ذوي الأرحام وأشد، وإنما يؤثر ذلك في التراجع، وأما اجتماعهم في الكتابة فعلى حد واحد لا بد أن يكون بعضهم حملاء عن بعض، ولا نقول: يجوز ذلك بل نقول: إن حكم الكتابة لا بد منه خلافا للشافعي، وقد تقدم ذكره، وإنما جاز ذلك بين أهل الكتابة لسيدهم؛ لأن ملكه ملکه ضمن مع كون العقد يلزمهم لزوما واحدا وقال في "الموازية" : ولو كاتب كل واحد على حدة، أحدهما إلى الآخر، ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآخر، ووجه ذلك أنه إن انفرد عقد كل واحد منهما، ثم ضمن كل واحد منهما صاحبه، فقد عاد إلى حكم العقد الواحد. وقد قال في "الموازية": لا بأس أن يتحمل عبده بما على مكاتبه ووجه ما قدمناه ولو كان عبدان لرجلين أو ثلاثة أعبد لثلاثة رجال، ففي "الموازية" : أنه قد اختلف في جمعهم في كتابة فلم يجزه أشهب قال : لأن كل عبد يتحمل لغير سيده بحصة لغير سيده في عبد، فهي كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض فيجوز، وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه عقدت، قال أحمد بن ميسر: ليس كما احتج؛ لأن لكل واحد ثلث كل عبد، فإنما يقبض كل واحد عن ثلاثة ثلث الكتابة، فلا يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئاً. قوله: "وإن مات أحدهم وترك أكثر مما عليهم من الكتابة أدي عنهم جميع ما عليهم ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم عن بعض، فإذا مات أحدهم حلت النجوم كلها في حصته، فإذا وجد له مال أدي ذلك كله منه، وكان فضل المال للسيد، ولم يكن لمن معه في الكتابة شيء منه؛ لأنهم ليسوا بذوي أرحام له، وإنما اختلف في تراجع ذوي الأرحام.
جاز
من
أن
يضم
الكتابة يوم
!!
الجزء 3 — ص ١٤٠