الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٩

كتاب المكاتب ۱۳۹ الحمالة في الكتابة فيمَا يُطِيقُ مِن الْعَمَلِ وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ، حَتَّى يَعْتِقَ بِعِنْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا أَوَ أَنْ برق برقهم إن رقوا. بِرِهِمْ إِنْ قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ يَتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً لا هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونَ مَا أُحِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَن شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَن حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيّدِهِ، وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ يَتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِها ، إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. من العتق لم يتم لما تعلق به من حق أصحابه؛ لأن ذلك لم يكن حقا للسيد فكان بمنزلة من أعتق عبدا لغيره أو أعتقه، وهو محجور عليه في عتقه. وقوله: "يتعاونون به حتى يعتق بعتقهم ويرق "برقهم" يريد من فيه سعاية وعمل، فإن قصر عن قدر ما يلزم فإن أصحابه في الكتابة يتعاونون به، فإن عجزوا عن أداء جميع ما عليهم رقوا ورق معهم، وإن أدوا عتقوا وعتق معهم. إذا كاتبه سيده إلخ: وهذا على ما قال: إن الكتابة لا تجوز بالحمالة، فإذا دخلتها الحمالة فلا يخلو أن يكون ذلك في أصل العقد أو يكون بعد العقد، فإن كانت الكتابة انعقدت بشرط الحمالة، ففي "الموازية": لا تجوز الكتابة على الحمالة؛ إذ ليس من سنتها أن تكون في الذمم. قال محمد: يريد أنما في الوجه، ومعنى ذلك والله أعلم - أنه لم تتعلق الكتابة بذمته تعلقا ،لازما، إنما تعلقت بالتصرف والكسب، وروى ابن مزين عن عيسى وأصبغ تمضي الكتابة وتبطل الحمالة. وقال الشيخ أبو القاسم: لا تجوز الحمالة بالكتابة، ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته. وأما الرهن فإن كان الرهن للمكاتب فإنه يجوز أن يكاتبه عليه، ويأخذه منه بعد عقد الكتابة إن رضيا بذلك، وإن كان الرهن لغير المكاتب لم تجز الكتابة كالحمالة من كتاب ابن المواز. قال: ويخير السيد بين أن يمضيها بلا رهن أو يفسخها، قال محمد إلا أن تحل الكتابة فلا تفسخ ويفسخ الرهن. بدين ثابت هو ما لا يسقط إلا بأداء أو إبراء. هي —
الجزء 3 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.