كتاب الطهارة
141
ما جاء في المستحاضة
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشَ : يَا رَسُولَ اللَّه!
وبعضهم حاولوا الجمع بين الروايات بأن حملوا كل نوع من الأحاديث على نوع من أنواع المستحاضة، مثلاً: حملوا روايات الغسل لكل صلاة على المستحاضة ،المتحيرة وروايات الأقراء على المعتادة، وروايات الإقبال والإدبار على المميزة، ولا يخلوا أيضاً عن إشكال؛ لأن الروايات الواردة في قصة المرأة الواحدة أيضاً تروى مختلفة الأحكام والألفاظ؛ فإن فاطمة مثلاً بعض الروايات تدل على أنها ردت إلى العادة، وفي بعضها أنها ردت إلى التمييز، إلا أن هذا الطريق أسهل من الطريق الأول، وما أشكل فيه أيضاً وجهوا لدفعه مثل الفريق الأول بتوجيهات، إلا أنها في هذا الطريق أقل من الطريق الأول. قال في "المغني": قال الإمام أحمد الله: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة لها وأم حبيبة وحمنة لها، وفي رواية حديث أم سلمة مكان أم حبيبة فعلم أن سائر الروايات في الاستحاضة عندهم تؤول إلى هذه الثلاثة.
بالدماء، ومن
ثم اعلم أن المستحاضة عند الأئمة الأربعة لا تخلوا من أربعة أحوال إما مميزة لا عادة لها، أو معتادة لا تمييز لها لها عادة وتمييز، ومن لا عادة ولا تمييز، كذا في "المغني". أما الأولى فهي التي يتميز دم حيضها عن دم الاستحاضة، الاختلاف فيما بينهم في ألوان الحيض ويعبرها المحدثون بالإقبال والإدبار، وحكمها: أنها إذا مع أقبلت حيضها بأن يخرج الدم الأسود مثلاً تترك الصلاة، وإذا أدبر بمثل خروج الدم الأصفر ونحوه تغتسل للحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، ومن قال بالتمييز قيده بثلاثة شرائط، ذكرها العيني، وقالت الحنفية: لا اعتبار باللون أصلاً ، وهذا النوع عندهم داخل في الضرب الثاني من النوع الرابع. وأما الثانية فهي التي لها عادة معلومة ولا تميز لها بالدماء، فتترك الصلاة أيام عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، به قال الأئمة الثلاثة ونقل عن الإمام مالك أنه قال: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز. قال ابن قدامة والقسم الثاني من لها عادة ولا تميز لها؛ لكون دمها لا يتميز بعضها عن بعض، فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضاءها، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي بحملها، وقال مالك: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز، فإن لم تتميز استظهرت بعد عادتها بثلاثة أيام إن لم تجاوز خمسة عشر يوماً، وهي بعد ذلك مستحاضة. وقال الزرقاني: وأصح قولي الشافعي مالك: أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة وإلا ردت إلى التمييز. وقال الباجي: وأما المعتادة فإن تمادى بها الدم أكثر من أيام عادتها، فعن مالك فيه روايتان أحدهما أنها تقيم أيام عادتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، والرواية الثانية: تقيم أكثر مدة الحيض وذلك خمسة عشر يوماً، ثم تصير مستحاضة. والنوع الثالث : من لها عادة معلومة وتمييز أيضاً، فإن اتفقا فلا إشكال، وإن اختلفا فالعبرة للعادة عند الحنفية، وهو أصح قولي أحمد. قال ابن قدامة والقسم الثالث: من لها عادة ،وتمييز، فإن كان الأسود في زمن العادة، فقد اتفقت العادة والتمييز فيعمل بهما، وإلا ففيه روايتان إحداهما يقدم التمييز وتدع العادة، وهو ظاهر كلام
حشه
وهو
مذهب
الخرقي، وهو ظاهر مذهب الشافعي لله، وظاهر كلام الإمام أحمد اعتبار العادة وهو قول أكثر الأصحاب.
الجزء 1 — ص ١٤١