كتاب المكاتب
۱۳۸
وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَجَزْتُ وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ
الحمالة في الكتابة
قال مالك في "الموازية": وفي "العتبية" من رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم وروى ابن وهب عن ابن كنانة وابن نافع أنه إذا كره الكتابة فعجز نفسه وأشهد بذلك، عاد مملوكا وإن كان له مال. قال ابن حبيب: وقول مالك أحب إلي ، وقول الشافعي على قول ابن كنانة وابن نافع وجه قول مالك في لزوم العقد: أن الكتابة عقد معاوضة ينفذ عوضا فلزمت في الجنبتين، ولا يلزم على هذا الجعل؛ فإن العمل غير متقرر به، فذلك لم يلزم في جنبة العامل. ووجه القول الثاني: أن مال الكتابة مال غير مستقر على العبد، فذلك لا يجوز أن يتحمل به عنه، فلما لم يكن مستقرا عليه لم يلزمه أداؤه، وهذا الذي ذكره أصحابنا عن الشافعي، والذي ذكره أصحابه عنه أن معنى قوله: "إن الكتابة عقد جائز" لا يريد أن للمكاتب فسخه إذا شاء، وإنما يريد به إذا كان بيده مال لم يجبر على أدائه، وإذا لم يجبر على أدائه، خير السيد بين الصبر وبين فسخ كتابته والله أعلم. فإذا لم يكن للمكاتب مال ظاهر فقد قال مالك في "العتبية" : إذا كان ماله صامتا لا يعرف فله أن يعجز نفسه، وهو معنى قول مالك: إنه إذا عجز نفسه ثم أظهر أموالا بعد ذلك لم يرد إلى الكتابة وكان رقيقا، ووجه ذلك: أنه إذا عجز نفسه؛ لعدم مال ظاهر يؤدي منه، فقد بطل عقد الكتابة، وتقرر ملك السيد عليه فلا يزول ملكه عنه بظهور ماله بعد ذلك، كما لو لم تتقدم فيه كتابة، وأين يعجز نفسه؟ قال ابن القاسم في "العتبية": يعجز نفسه دون السلطان قال سحنون: لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان وجه قول ابن القاسم: أن هذا عقد عقده السيد والمكاتب على إزالة ملك السيد بعوض، فجاز لهما فسخه ونقضه كالبيع. وجه قول سحنون أنه قد تعلق به حق الله تعالى فليس لهما نقضه إلا بحكم حاكم ينظر في ذلك لحق الله تعالى فإن رجا الأداء أو نفوذ العتق أبقاه، وإن تبين منه العجز أنفذ فسخه، وإن لم يكن له مال ظاهر وكان صانعا، فله أن يعجز نفسه. وقال الشيخ أبو القاسم: للمكاتب أن يعجز نفسه، وقيل له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر، فالذي اقتضى ذلك أن ليس له مال ظاهر فيه روايتان، وجه المنع من ذلك: أنه قادر على الأداء فلم يكن له تعجيز نفسه واسترقاقها بعد العتق كالذي له مال ظاهر، ووجه الرواية الثانية: أنه ليس له مال يؤدي منه، فلا يجبر على الكسب، وهذا إذا كان مفردا بالكتابة فأما إذا شاركه غيره فيها، ففي كتاب محمد: "يعجز نفسه قبل نجومه إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له ويؤخذ ماله فيعطي السيد" يريد بعد محله ويعتق هو وولده، وكذلك لو شاركه في الكتابة أجنبي، ووجه ذلك: أن حق من شاركه في الكتابة من ولد أو أجنبي قد تعلق به سعيه ماله؛ لأن الكتابة منية على سعي بعضهم مع بعض وأداء بعضهم عن بعض، والكتابة عقد لازم، فلم يكن للسيد وأحد المكاتبين فسخ ذلك في حقه دون إذن سائر من معه في عقد الكتابة. ولو كاتب عبدين بعقد واحد، فحنث في أحدهما بيمين، لزمته قبل الكتابة، ففي "الموازية": لا يعجل عتقه وهو كابتداء عتقه، فإن عجز عتق بالحنث في يمينه، ووجهه ما تقدم فمن أعتقه سيده فأبى ذلك اشتراكه في الكتابة، فأدى عتقوا؛ فإنه لا يرجع على سيده بما أدى عن نفسه، رواه ابن حبيب عن أسبغ، ووجه ذلك: أن ما وجهه السيد
،
معهم حتى
=
الجزء 3 — ص ١٣٨