الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٧

كتاب المكاتب ۱۳۷ الحمالة في الكتابة فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ، - لأن ذلك النصف يصير محتملا عما لا يملكه ،سيده وله بيعهما من رجل واحد لا من رجلين. قال محمد: أما بيعهما من رجلين أو من رجل نصف كتابتهما جميعا فجائز، ولو ورثهما ورثة جاز لكل واحد بيع حصته منهما وهبته، وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب أو نجما غير معين. وقوله: "فإن بعضهم حملاء عن بعض" يريد أن ذلك حكم إطلاق الكتابة الجماعة عبيد؛ لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم؛ فإنه لا يعتق بعضهم إلا بعتق بعض خلافا للشافعي في قوله : إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق، ولو عقد، والعقد على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل، وقال أبو حنيفة: يجوز استحسانا لا قياسا والدليل على ما نقوله: أن عقد الكتابة مبني على منافاة التبعيض، ولذلك من كاتب عبده لم يعتق منه شيء إلا بأداء ما عليه، فكذلك جميع كاتب أحد إلا بأداء ما عليهم. دليل آخر وهو أن هذا عقد يفضي إلى حرية، فإذا اشتمل على جميعه من أعبدا لم يعتق منهم لم يتبعض عتقه، أصل ذلك قوله: إذا أديتم إلي ألف دينار فأنتم أحرار" وهذا إذا كان سيدهم واحدا، فأما إن كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عبدين لهما، فإن أشهب لا يجيز الكتابة إلا أن يسقط حمالة بعضهما عن بعض، وعقد الكتابة على جمع عبيد لسيد واحد أو لسادات يفتقر إلى تقدير جملة الكتابة دون تقدير ما يخص كل واحد منهما؛ لأنه لا يجوز في عوضها لما كان مقصودها العتق وليست بدين ثابت ما يجوز في سائر الأعواض في العقود التي مقصودها المعاوضة، ويكون العوض فيه دينا ثابتا، وهذا على قول ابن القاسم: إنه لا يجوز لرجلين جمع ثوبهما في البيع، وأما على قوله بتجويز ذلك، فلا يحتاج إلى فرق وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم مع قدرتهم على الأداء، قاله ابن المواز، ووجه ذلك أن الحق متعلق بجميعهم مع الحياة والقدرة، وإنما يلزم كل واحد منهم جميعا لحق الضمان، فإن كان المضمون حاضرا قادرا على الأداء فليس للسيد طلب أحدهم بحق الضمان، وإنما له طلب كل واحد منهم بما يخصه بحق الكتابة، فإن تعذر القبض من بعضهم بأن قال في كتاب ابن المواز: أو تغيب فله الأخذ من غيره. وقوله : ولا يوضع عنهم بموت أحدهم شيء" يريد أن أصحابه قد ضمنوا ما عليه، وقد التزموا الكتابة جملة والكتابة تنافي التبعيض، فلا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة، فإن استحق أحدهم بملك أو حرية من أصله، وقد علم السيد بذلك أو لم يعلم، ففي "الموازية" : يوضع عنهم حصته في ذلك، والفرق بينه وبين الموت أن العقد في الذي مات تناوله على وجه الصحة، فلزمهم ما يخصه كما لو عجز، وهذا لم يتناوله، فذلك وضع عنهم بقدر ما يخصه؛ لأنه لم يلزمهم. قال ابن الماجشون في "الموازية": يحط عنهم على عددهم إن كانوا أربعة حط عنهم ربع العدد باستحقاق أحدهم. وقوله: وإن" قال أحدهم: عجزت" يريد أنه لم يعلم عجزه إلا بدعواه؛ فإنه لا يسقط عنه بذلك ما لزمه بالكتابة، ولأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل؛ لأنه دخل على القوة على السعي فليس له أن يخرج نفسه منه إلى رق ولأن عقد الكتابة لازم، فالذي يدعي العجز لا يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له مال ظاهر، فإن كان له مال ظاهر لم يكن له أن عجز يعجز نفسه. =
الجزء 3 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.