الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٤

كتاب المكاتب ١٣٤ القضاء في المكاتب وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاتُهُ لابْنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَائِهِ شَيْءٌ. قَالَ مَالك: في الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ: يُنْظَرُ في ذَلكَ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ ، فَلا يَجُوزُ ذَلكَ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ شَاءَتْ مَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: هو ليس للزوج إلخ : فإن الولاء لا يجري فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال، بل نصيب يورث بطريق العصوبة، فيعتبر الأقرب فالأقرب، روى الدارمي عن الزهري مرسلا المولى الأخ في الدين أحق الناس لميراثه أقربهم من المعتق. (المحلى) يكاتب عبده إلخ في "الدراية": وجاز أن يكاتب المكاتب عبده استحسانا، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي، وحلل ذلك في "شرح المنهاج" بأنه يعقب الولاء المكاتب ليس أهلا له، وفي قول: يصح ويوقف الولاء. (المحلى) وطئ مكاتبة له إلخ وهذا على ما قال ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبته، وبه قال الشافعي؛ لأن عتقها متعلق بأجل كتابتها، فكانت كالمعتقة إلى أجل قاله القاضي أبو محمد، ووجه :آخر أن الوطء لا يحل إلا بزوجية أو ملك يمين تستحق به عليه النفقة وهذان معدومان في مسألتنا فلم يكن له وطؤها ووجه آخر أنها منفعة فامتنعت على السيد الأمة بالكتابة كالخدمة، فإن فعل ذلك منع منه وزجر عنه، وهي على كتابتها ما لم تحمل، وجه من ذلك أن مجرد الوطء لا يغير حكم الكتابة ولا يوجب فيها عتقها ولا حد عليه سواء علم بالتحريم أو لم يعلم به، وبه قال أبو حنيفة والشافعي خلافا لما روي عن الحسن والزهري أن عليهما الحد، والدليل على ما نقوله: أنه وطء صادف شبهة ملك، فلم يجب به الحد، كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه فهي بالخيار: وفي "الهداية": إذا ولدت المكاتبة من المولى، فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها، وصارت أم ولد له؛ لأنها تلقتها حرية عاجل ببدل وآجل بغير ،بدل، فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولى، وهو حر. (المحلى) العبد يكون بين الرجلين إلخ وهذا على ما قال: إن العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه، أذن له صاحبه في ذلك أو لم يأذن، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى: تصح الكتابة بغير إذن ،شريكه، وقال الشافعي في أحد قوليه تصح الكتابة إذا أذن في ذلك شريكه، وبه قال أبو حنيفة، =
الجزء 3 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.