الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٣

كتاب المكاتب ۱۳۳ القضاء في المكاتب قال مالك في الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ، وَلَهُ جَارِيَةٌ بهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ: فَإِنَّهُ لا يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ، فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ؛ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ. قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِن امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ الله، وقوله : "و لم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم" يريد بذلك من قد وجد من ولده ممن ولد له من أمته قبل عقد الكتابة، وعلى هذا مالك والفقهاء، وذلك أن الولد إن كان للعبد من أمته فهو رقيق لسيده، وليس برقيق له ماله، فيتبعه كما يتبعه ماله وإنما حكمه حكم مال السيد، فلا ينبغي أن يتبع العبد في عقد كتابته ولا غيرها إلا أن يشترطه أبوه، فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد جمعهما عقد الكتابة بأن يشترطه أبوه، فيكون حكمه أبيه حكم عبدين للسيد، وأما إن كان الابن للعبد من زوجة فإنه إن كانت أمه حرة فهو حر؛ لأن الولد تبع للأم في مع الحرية والرق، وإن كانت أمه أمة فهو عبد لسيده وإنما الذي ذكره مالك في هذه المسألة ولد المكاتب من أمته. يكاتبه سيده إلخ وهذا على ما قال: إن المكاتب يعقد كتابته وله أمة حامل منه لم يعلم به هو ولا مولاه، وفائدة ذلك: أنه لم يذكر في عقد الكتابة ولم يتعلق به شرط؛ فإنه عبد ولا مدخل له في الكتابة. قال الشيخ أبو القاسم: به وينتظر وضعها، فإذا وضعت فالولد للسيد والأمة للمكاتب على ما كانت عليه قبل الكتابة، وأما ما حملت أمته منه بعد الكتابة فإنه تبع له، وحكمه حكم أبيه في الكتابة، يعتق بعتقه ويرق برقه، قاله الشيخ أبو القاسم وغيره، وجه ذلك أنه لم ينله ملك السيد قط، وإنما الفضل من الأب، وهو قد ثبت له حكم الكتابة ولم يتعلق به استحقاق لغيره، فهو كالجزء منه، فحكمه في الرق والحرية بالكتابة حكمه. ورث مكاتبا إلخ وهذا على ما قال: إن الولاء لا يورث بالصهر، ولا للزوجة به تعلق، فإذا ماتت المرأة عن زوج وابن وتركت مكاتبا، فقد تعلق حق الزوج والأب بالمكاتب ؛ لأن أحكام الرق متعلقة به بمنزلة ما لو كان عبدا لورثه الزوج والابن فإن كان مكاتبا أوجب أن يرثاه إن كان مالا ووجب أن يختص به الابن إن كان ولاء؛ لأن الولاء قد ثبت بعقد المكاتبة لأمه، فإذا مات المكاتب قبل أن يعتق بالأداء فهو عبد، فقد عاد إلى المال، أن يكون للزوج ربعه وللابن باقيه كسائر ما خلفته موروثتهما من المال وإن أعتق بأداء الكتابة، فقد تحقق بالولاء، وما كان فيه من المال وهو العوض بالكتابة، فقد صار إلى كل واحد منهما حصة منه، ولم يبق إلا مجرد الولاء فثبت للابن خاصة فإن مات المكاتب بعد العتق فلا شيء فيه للزوج؛ لأن الزوجة لا تأثير لها في الولاء، ووجب تفرد الابن؛ لأن البنوة لها تأثير مقدم في الولاء والله أعلم وأحكم. فوجب
الجزء 3 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.