الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٥

كتاب المكاتب ۱۳۵ القضاء في المكاتب أنَّ أَحَدَهُمَا لا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا، وَيَصِيرُ إذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ، وَلا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ، فَذَلِكَ خِلافُ لَمَا قَالَ رَسُولُ الله : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. قَالَ مَالك: فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ، رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِن الْمُكَاتَبِ، فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا، وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ، وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى . قَالَ مَالك في مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ، له جميعه ونسبه أبو حامد الأسفرائني إلى مالك، والصحيح ما قدمناه والدليل على ذلك أن عقد الكتابة لا يتبعض، ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب بعض عبده ويبقى باقيه على حكم الرق، فإذا لم يجز ذلك في بعض عبد وإن وقع فسخ ، فكذلك في بعض عبد لغيره سائره. واحتج مالك في ذلك بأن الكتابة عقد عتق، ويؤدي ذلك إلى تبعيض العتق على الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعتق نصيبه الذي كاتب عليه ولم يقم عليه نصيب شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عري من ،عوض، وهذا لم يباشره عتق، واقترن به العوض، فمنع ذلك التقويم، فوجب أن يكون هو ممنوعا في نفسه، ووجه آخر: أن الكتابة تقتضي أن يملك المكاتب التصرف بالبيع وغيره، وما بقي منه على الملك يمنع من ذلك، فلما تنافى الأمران لم يصح أن تنعقد معاوضة تقتضي أمرين متنافيين، ولذلك لا يجوز له أن يكاتب بعض عبده، ويجوز له أن يكاتب ما يملك من عبد بعضه حر، والله تعالى أعلم. مكاتب بين رجلين إلخ وهذا على ما قال: وذلك أن الرجلين إذا كاتبا عبدهما كتابة واحدة، جاز ذلك إذا كاتباه على الإطلاق، فيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصفين أن يقبض من الكتابة ما يقتضيه الآخر، لا زيادة ولا نقصان، ولا يقضي أحدهما دون الآخر، وكذلك إن اشترطا ذلك في العقد؛ لأنهما اشترطا مقتضاه، وإن كاتباه على أن يبدأ أحدهما بالنجم الأول أبداً، ففى الموازية": لا يجوز ذلك ولا أن يبدأه ببعضها، وتفسخ الكتابة؛ لأن من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا يجعل يريد لا يدري ما يتم منه وقال أشهب : يفسخ إلا أن يرضى الذي اشترط التبدئة بترك ما اشترط وقال ابن القاسم تمضي الكتابة وتبطل التبدئة. وقال ابن المواز: إن لم يكن قبض منها شيئاً، فكما قال أشهب وإن اقتضى منها صدرا نفذت الكتابة وبطل الشرط. ووجه القول الأول ما احتج به من أن أحدهما ازداد زيادة في الكتابة مع تساويهما في ملكه، كما لو عقد الكتابة على أن لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث، ويحتمل أن يكون ذلك على قول من قال من أصحابنا : إن البيع والسلف ينقض على كل حال،
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.