الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٢

كتاب المكاتب ۱۳۲ القضاء المكاتب في قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ: إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ (النور: ۳۳) الرَّجُلُ غُلامَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى، قال مالك: فَهَذَا أحسن ما سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَم، قَالَ مَالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، تَبعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ . وأدركت عمل الناس إلخ وهو قول الأكثر أن في الآية أمر للمولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئاً، وهو قول عثمان والزبير وابن عمر ، وبه قال الشافعي في "المنهاج: يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه، والحط أولى، وفي "النجم" الأخير أليق. وفي "الهداية": ولا يجب حط شيء في البدل اعتبارا بالبيع، وعن الكلبي: أن المراد بالإيتاء دفع الصدقة إليهم، رواه عن جماعة من الصحابة، ورجح بأن الإيتاء تمليك والحط لا يكون تمليكا. وفي "المعالم : أنه قال قوم: أراد بقوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ﴾ (النور:٣٣) أي سهمهم الذي جعل لهم من الصدقات المفروضات؛ لقوله تعالى: وَفي الرّقابِ﴾ (البقرة : ۱۷۷) وهو قول الحسن، وقال إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونتهم. (المحلى) مال الكتابة، الله هو سبع خمسة آلاف إلخ و به أخذ بعض الشافعية وقدر قوم بالربع وعن ابن عباس يحط عنه الثلث، الأصح عند الشافعي أنه يكفي ما يقع عليه اسم المال، ويستحب الربع، كذا في "المنهاج". تبعه ماله إلخ : يحتمل وجهين: أحدهما عند عقد الكتابة، وهو ظاهر لفظ "الموطأ". قال الشيخ أبو القاسم: من كاتب عبده وله مال ،تبعه وقال عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما ولا أعلم فيه خلافا إلا ما روى عبد الرزاق عن النخعي: من كاتب عبدا وباعه فماله للعبد، والدليل لما عليه الجماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو لم يعلمه؛ فإنه لا يكون للعبد بعد عقد الكتابة انتزاعه، وإنما انعقدت الكتابة على أن يستعين المكاتب بما معه من المال على أداء كتابته، وذلك أن ما يكسبه حال كتابته لا حق لسيده فيه، ولأنه منعه فلا يجوز للسيد انتزاع ما ثبت في يده من ماله وما أرى الرواية عن النخعي إلا وهما، وبهذا يفارق المكاتب المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد؛ فإن السيد أحق بما يكسبون بعد العتق المؤجل والتدبير والاستيلاء، فذلك كان له انتزاع أموالهم. ووجه آخر: أن المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد يلزم السيد الإنفاق عليهم، ولا يلزمه الإنفاق على المكاتب ولا على ولده الذين معه في الكتابة، قاله الشيخ أبو إسحاق والوجه الثاني: أن المكاتب يتبعه ماله إذا نفذ عتقه، وقد قال القاضي أبو محمد: إذا أعتق المكاتب بالأداء يتبعه ماله، قال: لأن الكتابة عقد معاوضة على النفس والمال.
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.