الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٠

كتاب الطهارة 12. ما جاء في المستحاضة ما جاء في الْمُسْتَحَاضَة ۱۳۳ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: وقال مالك: قليل الدم معفو، ويغسل قليل سائر النجاسات، وروي عن ابن وهب: أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر النجاسات، بخلاف سائر الدماء؛ لأنه الله قال لأسماء: حتيه ثم اقرصيه، حيث لم يفرق بين القليل والكثير، ولا سألها عن مقداره إلى آخر ما بسطه العيني. قال العلامة الشعراني في "ميزانه": ومنها: قول الإمام أبي حنيفة بالعفو عن مقدار الدرهم من الدم في الثوب والبدن مع قول الشافعي في الجديد: إنه لا يعفى ومع قوله في القديم: إنه يعفى عنه عما دون الكف. وقال في "مختصر الخليل وعفي دون درهم من دم مطلقاً. وقال في "الروض المربع" من فقه الحنابلة: ويعفى عن يسير دم نجس ولو حيضاً أو نفاساً أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد واليسر ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. فعلم بهذا أن الأئمة الأربعة كلهم إلا الشافعي حبه في قوله الجديد كلهم متفقون على العفو من اليسير وإن اختلفوا في تحديده، وليس بمزيد اختلاف؛ عنه، "سننه"، فإن مؤدى الكل قريب وعلم منها أيضاً أن حديث أسماء عند الجمهور محمول على المقدار الذي لم يعف. وأما المسألة الثانية: فهو ما قال الخطابي : إن فيه دليلاً على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وكذا استدل به البيهقي في ننه" ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد وزفر له ؛ إذ قالوا: إن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة ،الحدث، وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة وأبو يوسف لحملها : يجوز التطهير بكل مائع طاهر. قال ابن العربي: وقال قوم ينتمون إلى الظاهر : يجوز إزالة النجاسة بالتراب؛ لحديث النعل وهو في النعل خاصة، وأنت خبير بأنه لا حجة لهم على الحنفية في الحديث المذكور؛ لأن مؤداه طهارة الثوب بالماء ولا ينكره أحد، والخلاف في الطهارة بغير الماء، والحديث لا يتناوله نفياً ولا إثباتاً بل ساكت عنه، فليت شعري! كيف استدل به الخطابي والبيهقي؟ جاء في المستحاضة : اعلم أن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً يشكل الجمع بينها، كما لا يخفى على من له أدنى نظر على الروايات وهذا الباب من غوامض الأبواب ولذا اعتنى به المحققون وأفرده العلماء بتصانيف مستقلة، وعلى كثرة التصانيف في ذلك لم ينحل معضلات مسائله ومشكلات ،محامله وذلك لكثرة الاختلاف في الروايات الواردة في الباب، فاختار بعضهم طريق الترجيح بأنهم رجحوا روايات توحيد الغسل والوضوء لكل صلاة، وتركوا الروايات الباقية، أو النسخ قائلا بتوحيد الغسل والوضوء لكل صلاة ونسخ ما سوى ذلك والمآل . واحد، وهو أحد قولي الطحاوي من الحنفية واختاره الشوكاني في "النيل" وأنت خبير بأنه مشكل؛ لأن ترك الروايات الكثيرة المختلفة بأسرها ليس بيسير، لكنه الأوفق بالقواعد فحملوا روايات تعدد الغسل على أنها منسوخة، أو كانت للعلاج أو للاستحباب، وهذه ثلاث توجيهات للروايات المختلفة في ذلك الباب.
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.