كتاب المكاتب
۱۲۹
القضاء في المكاتب
ولِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ، وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِن الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ. ١٢٨٦ - مَالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنْ مُكَاتَبًا كَانَ لَابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُّيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلٍ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ؟ فَكَتَبَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاهُ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ أَسْمَعْ
ملکه
ماله
بن
شداد عن
ثم اقسم ما بقي إلخ يعني البنت بالفريضة، والباقي وهو النصف لمولاه بالعصبية، وللنسائي عن عبد الله ابنة حمزة قالت مات مولى لي وترك ابنة له فقسم النبي بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. (المحلى) الأمر عندنا إلخ يريد - والله أعلم - أن لا يجبر على ذلك، ولا يقضى به عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء، وقد روي عن عطاء أن ذلك واجب عليه قال : ولا آثره عن أحد، والدليل على ما نقوله: إن هذا معنى يفضي إلى العتق غالبا، فلم يجبر عليه السيد كالاستيلاء والتدبير والعتق إلى أجل، ولأن كل عقد لا يجبر السيد على إخراج العبد عن به بدون القيمة السلامة؛ فإنه لا يجبر على ذلك بالقيمة ولا بأكثر منها مع كالبيع. وقوله: "لم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب "عبدا يريد أنه لم يكن ذلك في السلف، وما روي عن عمر له الله : أنه أمر أنسا أن يعتق عبده سيرين فأبى، فضربه عمر بالدرة، وقال: كاتبه، فقال أنس: لا أكاتبه، فتلا عمر: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (النور:۳۳)، فكاتبه أنس، فليس فيه دليل على اللزوم والجبر، ولو كان لعمر أن يجبر على ذلك أنسا، الحكم بذلك عليه واستغنى عنه أن يضربه بالدرة، ويتلو عليه القرآن بالأمر بذلك، وإنما ضربه بالدرة لما ندبه إلى الخير وإلى ما رآه صلاحا له في دينه ودنياه، فامتنع من ذلك، فأدبه لامتناعه، وتلا عليه القرآن بالأمر بذلك والندب إليه، وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح الجاره أمرا والنهي على أرضه، وقال: والله ليمرن به ولو على بطنك على وجه التحكم إليه فيما هو صلاحا له في دينه ودنياه، وعلم أن محمد بن مسلمة يراجعه إذا عزم عليه في ذلك، وليس هذا الذي أراد مالك أنه لم يبلغه فيه إكراه أحد، فمالك أعلم الناس بأحكام عمر وغيره من أئمة أهل المدينة، وحسبك أن عطاء الذي انفرد بهذا القول قال مثل قول مالك أنه لم يبلغه أحد، وقد روي عن عطاء أيضاً في نفي وجوب ذلك، ولو سلمنا أن عمر قال ذلك على وجه التحكم والجبر لأنس، لم يلزم لمخالفة الناس له، وقول مالك عن بعض أهل العلم إذا قيل له: إن الله عزوجل يقول في كتابه: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة: ٢) ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ
لا
ذلك عن
فَانْتَشِرُوا (الجمعة: ١٠) أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب، وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبا،
=
الجزء 3 — ص ١٢٩