كتاب المكاتب
۱۲۸
القضاء في المكاتب
قَالَ مَالك : وإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلدٌ
ثابت.
جمع ولد
- قال الشيخ أبو القاسم وكذلك لو لم يترك إلا وفاء قال القاضي أبو محمد؛ لأن الديون المؤجلة تحل بموت من تكون عليه، وهذا الفصل يقتضي أوله أن الكتابة لا تبطل بالموت إذا بقي من يقوم بها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل بالموت والدليل على ما نقوله أن هذا عقد يقتضي عوضا يلزم أحد المتعاقدين، فلا يبطل بموت من عقده إذا كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة بموت المستأجر، وإن لم يكن فيما ترك من المال وفاء لم يرجع إلى السيد، وأخذه من الشركة في المكاتبة يسعون به إن كانوا من أهل السعي؛ لأن حقهم متعلق بذلك المال. وقوله: "وورث الولد ما بقي من المال بعد أداء الكتابة يريد أنهم يسعون بأداء الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عقد الكتابة، كما لو مات عن غير مال فأدوا من أموالهم لعتقوا بالأداء، وإذا عتقوا بما أدوا عن أنفسهم من مال أبيهم ورثوا باقيه، هذا قول مالك، وقال أبو حنيفة يرثه ورثته الأحرار، وهو قول علي وابن مسعود ومعاوية وطاوس والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وقال ابن عمر جميع ما ترك للسيد ونحوه روي عن عمر وزيد بن ووجه القول الذي ذهب إليه مالك: أنه إذا لم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه مع القوة على الأداء ووجود المال، وكان ما تركه المكاتب بيده موجودا، و لم يكن للسيد الامتناع من أخذه أن عجله العبد، كان حال العبد مراعي، فإن وصل المال إلى السيد علمنا أنه كان قد استحق الحرية من يوم وجود المال وظهوره عنده لاسيما ومن يتركه في الكتابة قد تعلق حقه به فإذا مات بأداء المال إلى السيد قضى بأنه كان له حكم الحرية قبل موته، وهذا كان حكم كل من معه في الكتابة، فوجب أن يرثوا ما فضل من ماله بعد . أداء كتابته ووجه ثان وهو أن حق سائر من معه في المكاتبة قد تعلق بهذا المال وكذلك لو أراد أن يهب منه وأذن له في ذلك السيد، لكان لمن معه في الكتابة ذلك، فإذا تعلق به حق من شركه في الكتابة، وجب أن يتأدى منه الكتابة؛ لأن ذلك وجه تعلق حقوقهم به، ومن قال: إنهم يعتقون منه قال إنهم يرثونه، والناس بين قائلين قائل :يقول هو للسيد لا يعتق منه الولد ولا يرثون فضله وقائل يقول: يعتق منه الولد يرثون فضله ومن قال: إنهم يعتقون منه ولا يرثون، فقد أحدث قولا ثالثا خالف به الإجماع، ووجه القول الثاني: أن حكمه حكم العبد، بدليل أنه لو تلف المال قبل أن يصل إلى
منعه
من
السيد لرق وهو ومن معه في الكتابة، فإذا ثبت أن له حكم الرق كان ماله للسيد دون الولد وغيرهم من الورثة. وإن هلك المكاتب ولو هلك مكاتب قبل أداء النجوم ذهب كثير إلى أنه يموت رقيقا، ترك مالا أو لا، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع، وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وقال قوم: إن ترك وفاء أبقى عليه من الكتابة كان حرا، وإن كان فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار، وهو قول عطاء وطاوس ومالك وأبي حنيفة إلخ، كذا ذكر في الحاشية المطبوعة "المحلى". قلت: تفصيله على ما في "الهداية" وشروحها أنه إذا مات المكاتب من غير أداء جميع بدل كتابته، أدى بعضه أو لم يؤد شيئاً، فإن كان له مال لم تنفسخ الكتابة، وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، وما بقي فهو ميراث لورثته وتعتق أولاده المولودون في الكتابة، وهو المروي عن علي وابن مسعود اما.
عن
الجزء 3 — ص ١٢٨