الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤١٠

كتاب المكاتب ۱۳۰ القضاء في المكاتب أَنْ أَحَدًا مِنْ الأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إذا سأله ذلك، وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ = فقد يكون منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني، ويحتمل أن يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحض وأنها محمولة بمطلقها على الإباحة، وقد قال بذلك القاضي أبو محمد وكثير من أصحابنا، وأشار إليه أبو إسحاق في أحكامه، وتعلق في ذلك بأن جنس هذا العقد محظور؛ لتعلقه بمجهول، وهو ما كاتب عليه أو رقبة العبد إن عجز عن الأداء، ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك، فكان ظاهرها الإباحة، وهذا مقصود قوله ما يتحصل منه وإن كنت قد جريت إلى تبيينه وليس عندي هذا بالقوي؛ لأن الذي وقع فيه الخلاف بين أصحابنا: إنما هو أن يثبت حظر ثم بين انقضاء مدته بالإباحة نحو قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمان (المائدة: (٩٦)، ثم بين انقضاء مدة التحريم ؛ لقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة: ۲)، وقال تعالى في السعي إلى الجمعة: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمعة: ٩)، فحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، ثم بين انقضاء وقت التحريم بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا (الجمعة: ١٠). القاضي "1 والصحيح عندي أن لفظ "أفعل" إذا وردت بعد الحظر أنها على بابها في الوجوب، إلا أن يدل الدليل على صرفها عن ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: (٥)، فبين انقضاء عدة تحريم قتال المشركين بإيجاب قتلهم، وقد رأيت ذلك في أحكام الفصول، فإذا قلنا: إن لفظة "افعل" بعد الحظر على بابها من الوجوب، إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْران (النور: ٣٣) الندب ويحتمل أن يراد به الإباحة، وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان على الحض والندب، وقال أبو إسحاق والقاضي أبو محمد: إنه على الإباحة، وقد روى الشيخ أبو إسحاق في تفريعه: إن كاتبوهم على الإباحة والإيتاء مندوب إليهم، فإذا قلنا بقول من تقدم من شيوخنا أن لفظ "افعل" بعد الحظر يقتضي للإباحة، فإن قوله فكاتبوهم على ما تأوله القاضيان على الإباحة، وقد تقدم عند ابتدائي بالقول فيه أن هذا ليس بحظر يتبين انقضاؤه بلفظة "افعل"، وإنما هذا على ما أشار إليه حكم ثبت عندهم عاما بنهيه عن بيع الغرر أو عن الغرر، ثم خص منه قدرا ما بقي فإنما هي لفظة "افعل" واردة للتخصيص، فيجب أن لا تقتضي الإباحة عند من ذهب هذا المذهب، لكنهما قد صرحا بحمله على الإباحة، غير أن القاضي أبا إسحاق لا يكاد يتمادى على تحرير القول فيه، فيقول مرة ما تقدم ويقول مرة أخرى هو إذن وترغيب، والإذن غير الترغيب؛ لأن الإذن إنما يقتضي الإباحة خاصة وتعليق الفعل بسببه المأذون ،له والترغيب بمعنى الحض والندب يقتضي استدعاء الفعل منه على وجه الاستيلاء، وقد يقول مع قوله: "إنه إذن وإباحة : هو أمر ، فهو يحتمل أن يريد بذلك الترغيب الذي قدمت ذكره عنه، ويحتمل أن يسمى الإباحة أمرا؛ فإن القاضي أبا الفرج يقول: إن المباح مأمور به، والذي عليه جمهور أصحابنا الأصوليين أن المباح ليس بمأمور به، وقد بينته في أحكام الفصول. واستدل القاضي أبو إسحاق على أن الكتابة لا تجب على السيد ولا يجبر عليها بقوله تعالى: وإنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (النور: ٣٣) =
الجزء 3 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.