الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٩٢

كتاب العتق والولاء ۱۱۲ عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة تَبعَهُ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاءِ بعينه إِذَا تَمَّ ذَلكَ، وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ، إِنَّمَا أَوْلادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لا اخْتِلافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسًا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلادِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلادُهُمَا؛ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ، لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُوْحَذْ وَلَدُهُ. عِتْقُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ وَجَامِعُ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ ١٢٦٣ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فأخبرني بمالك، فإني سمعت الا الله يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه، رواه الأثرم والبيهقي، ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما وبقي ملكه للآخر. قال البغوي: إنهم حملوا حديث ابن عمر على الندب. قال الحافظ: ذهب الجمهور إلى أن العبد لا يملك شيئاً، وقالت طائفة: إنه يملك، واختلف قول مالك فقال: من باع وله مال فماله للذي باعه إلا بشرطه وقال في العتق تبعه ماله واحتج بعض المالكية بأن الأصل أن لا يملك، لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان. (المحلى) لا اختلاف فيها قال الباجي ومما يبين أن العبد إذا أعتق تبعه ماله وأن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن عقد الكتابة أنه هو عقد الولاء، يريد أنه عقد يقتضي ثبوت الولاء كالعتق، وهو بمعنى فهذا حكم العتق والكتابة، وإن افترقا في أن الكتابة عتق بعوض، وكذلك القطاعة والعتق المطلق عتق بغير عوض، وهذا يدل على أن التعليل الصحيح من ذلك أنه خارج إلى غير مالك ولو علل بأنه خارج بغير عوض لبطل بالكتابة، وأما الكتابة فحق تعلق بعين العبد ينقله إلى مالك من غير عقد فيتبعه ماله كالوراثة. قوله: "وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد ؛ لأن الولد بمنزلة الرقبة لا بمنزلة المال يريد أن رقبته ملك لغيره رقبة ولده وماله ملك له، ولذلك إذا أعتق بقي ماله على ملكه وبقي ماله على ملك سيده على حسب وكذلك خرج العبد عن ملكه إلى غير مالك، ما كان عليه قبل العتق والكتابة، وهذا في العتق ،البتل، وكذلك المعتقة إلى أجل فيما ولدته قبل العتق.
الجزء 3 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.