كتاب العتق والولاء
۱۱۳
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ منْ سَيّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ منها، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
١٢٦٤ - مالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، وأنه لا يجوز عَتَاقَةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ، ولا تَجُورُ
حكم
عمر بعتقها ولو ندبا
عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
أيما وليدة إلخ ولو سقطا؛ لما رواه عبد الرزاق إلى قوله : "فإذا مات فيه حرة، وبه أخذ الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وروي عن ابن عمر ها مرفوعا : أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدار قطني والبيهقي، وصححا وقفه على ابن عمر ، وخالفه ابن القطان فصحح وقفه، وقال رواته كلهم ثقات (المحلى) قال الباجي وكذلك لا يجوز له أن يسلمها في جناية، ولا سبيل لغرمائه عليها في فلس يريد أنه لا يصح إخراجها عن ملكه؛ لأن ما ذكر من ذلك هو معظم الوجوه التي يخرج بها الرقيق عن ملك السيد، فإذا لم يصح إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره لم يكن له إلا إبقاؤها على ملكه أو تعجيل عتقها، وعلى هذا فقهاء الأمصار ضربها سيدها بنار روى الدار قطني والحاكم عن ابن عباس ما: جاءت جارية إلى عمر له، فقالت: إن سيدي الهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر ه: وهل رأی ذلك منك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به فقال له عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال: رأيت ذلك عليها قال لا قال فاعترفت لك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك، ثم ضربه مائة سوط، ثم قال لها: اذهبي فأنت حرة الله وأنت مولاة الله ورسوله قال عياض: أجمعوا على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه من الأمر الخفيف واختلفوا فيما أكثر من ذلك من ضرب مبرح أو حرقة بنار أو قطع عضو ونحوها مما فيه مثلة، فذهب مالك والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه ،له ويعاقبه السلطان على ذلك،
وقال سائر أهل العلم: لا يعتق عليه، واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد. (المحلى) بنار: قال الباجي: الإصابة بالنار على ضربين أحدهما العمد، والثاني الخطأ، فأما العمد فمؤثر في إنجاز العتق، وأما الخطأ فليس بمؤثر فيه وأما العمد وهو القصد إلى إتلاف عضو أو إحداث ما يتولد عنه الشين، فهو على ضربين: ضرب يبلغ بالعمد شيئاً فاحشا، فهذا يعتق به العبد على فاعله المالك له، وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق به، فإنما يعتق عليه باجتماع أمرين العمد وبلوغ الشين ،الفاحش، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه عبده في شيء من ذلك. قال القاضي أبو محمد يعتق عليه زجرا عن معاودة مثله كالقاتل عمدا يمنع الميراث.
!
الجزء 3 — ص ١١٣