كتاب العتق والولاء
111
مال المملوك إذا عتق
قَالَ مَالك: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ. ١٢٦١ – مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ
على المدينة في زمن عبد الملك
أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَمَرَ أَبان بْنُ عُثمَان بِتِلْكَ
الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ
عَلَى أَحَدِ الأَثْلاثِ فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.
مَالُ المملوك إِذَا عَتَقَ
١٢٦٢ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبعَهُ مَالُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ
وكذلك أجمع على عدم الإقراع عند تعارض ،البينتين قالوا: ونحن لا ننفي شرعية القرعة، بل إنما نثبتها شرعا لتطييب القلوب ودفع الأحقاد في المواضع التي يجوز تركها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه في السفر، ولا فيما يتعرف الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه ومن الأول قرعة زكريا عالية معهم على كفالة ،مريم، وإلا فهو كان أحق بكفالتها؛ لأن خالتها كانت تحته، كذا في "فتح القدير". تبعه ماله وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك: إن المال للعبد إذا أعتقه المولى إن لم يشترط السيد لنفسه، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ : إسناده صحيح عن ابن عمر ما مرفوعا: من أعتق عبدا له وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد قلت قوله فمال العبد له الضمير في "له" يجوز أن يعود إلى العبد؛ لأنه أقرب مذكور، ويدل عليه رواية الإمام أحمد من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، وعلى هذا فإضافة الضمير إليه مجاز؛ لأنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده كما يقال: غنم الراعي ويحمل الحديث على أنه تفضل من السيد للعبد؛ لما روى حماد سلمة بن عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يتعرض لماله وقيل للإمام في الحديث الذي رواه كان هذا عندك على التفضل قال : أي لعمري على التفضل، قيل له: فكأنه عندك للسيد ؟ قال : نعم مثل البيع سواء، وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى كما في البيع، وعلى هذا فيجوز أن يكون الضمير في "له" يعود إلى السيد لا إلى العبد وقوله : إلا أن يشترطه "السيد إن قلنا بالأول وهو أن المال للعبد، فتقديره إلا أن يشترط السيد أنه له فيكون كتوب عليه أو معه، وإن قلنا بالثاني فيكون التقدير: إلا أن يشترط
يعني
تفضلا منه عليه.
السيد للعبد بعد العتق واستدل لذلك بحديث ابن مسعود ه أنه قال لعبده يا عمير! إني أريد أن أعتقك
رضي
=
الجزء 3 — ص ١١١