كتاب العتق والولاء
۱۱۰
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم
فَلَيْسَ لِسَيّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ، وَلَا يَحْمِلَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الرِّقِّ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله الا الله قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. قَالَ مَالك: فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلَا يَحْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنْ الرِّقِّ.
مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ
١٢٦٠ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنْ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةٌ
عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ.
فليس لسيده إلخ: معنى ذلك أن من بتل عتق عبده معجلا، ولم يعلق ذلك بأجل ولا عمل، يقع العتق بعده فلا يجوز له في هذا العتق أن يشترط عليه عملا؛ لأن ذلك بمنزلة أن يبقى عليه شيئاً من الرق، وذلك مخالف للمال المشترط عليه وأما إن شرط عليه فإن كان قبل العتق مثل أن يقول: أنت على أن تخدمني سنة فذلك حر عليه، وأما إن كان العمل بعد العتق مثلا قال لعبده: أنت حر واخدمنى سنة، فهو حر ولا شيء عليه.
فأسهم رسول الله له أي أقرع بينهم كما وقع في رواية حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق، وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي
باسم
鹦
فأعتق اثنين وأرق أربعة، وبظاهره قالت الأئمة الثلاثة، وكيفية القرعة كما في "المنهاج": أن يأخذ
فأقرع بينهم رقاعا متساوية، فيكتب في واحدة منها عتق وفي الاثنين الباقيين ،رق ويدرج في بنادق ويخرج رقعة واحدة منها أحد العبد، فإن خرج سهم العتق عتق ذلك العبد الذي خرج باسمه ورق الآخران، وإن خرج سهم الرق رق العبد الذي خرج باسمه، ويخرج باسم آخر رقعة أخرى، فإن خرج سهم العتق عتق الذي خرج باسمه ورق الثالث، وإن خرج سهم الرق رق الذي خرج باسمه وعتق الثالث. وقال الإمام أبو حنيفة : يعتق ثلث كل واحد ويستسعى في الباقي. قال ابن الهمام وبه قال الشعبي وشريح والحسن بهذا الحديث من أبطل الاستسعاء، ووجه الدلالة: أن الاستسعاء لو كان مشروعا لتجزأ كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته للورثة، والحديث
عند الحنفية معلول بعلة باطنية، وهو مخالفة نص القرآن بتحريم القمار؛ فإنه من جنسه ؛ لأن حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالخطر، والقرعة من هذا القبيل؛ لأنها توجب استحقاق العتق إن ظهر كذا، لا إن ظهر كذا،
=
الجزء 3 — ص ١١٠