كتاب الرضاع
۱۰۷
جامع ما جاء في الرضاعة
قَالَ مَالك: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.
=
- قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ (النساء: (۲۳) وهو زيادة على الكتاب. فلا يجوز بخبر الآحاد. ثم إنه
(النساء:۲۳)
قال النووي: اعترض المالكية على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندهم وعند محققي الأصول؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد عندهم. (المحلى) قال الزرقاني وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها؛ لأن القرآن محفوظ قال ابن عبد البر وبه تمسك الشافعي؛ لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف، وأجيب بأنه لم يثبت قرآنا وهي قد أضافته إلى القرآن واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن. وقال المازري: لا حجة فيه؛ لأنه لم يثبت إلا من طريقها، والقرآن لا يثبت بالآحاد ، وأما كونها سنة فقد أنكره حذاقهم؛ لأنها لم ترفعه و لم تذكره على أنه حديث، وورد الآحاد فيما جرت العادة فيه التواتر. وليس العمل على هذا بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف ؛ عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار ، حتى قال الليث: أجمع المسلمون: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم، حكاه في "التمهيد" ، ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة.
الجزء 3 — ص ١٠٧