الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٨٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ ما جاء فيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عبد ١٢٥٩ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى وكذا في الأمة قدر قيمة بقية العبد شُرَكَاءَهُ حِصَصَهِمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنه مَا عَتَقَ". قيمة حصصهم وعتق عليه العبد: أي بعد دفع القيمة، وبه أخذ مالك أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو القول القديم للشافعي، وقال في الجديد يعتق عليه كله بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاءه كله له، وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد، وكان الولاء بينهما، وقال أبو حنيفة: إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار إن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق نصيبه وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. (المحلى) قال محمد: وقال أبو حنيفة يعتق عليه بقدر ما أعتق والشركاء بالخيار إن شاءوا أعتقوا كما أعتق، وإن شاءوا ضمنوه إن كان موسرا، وإن شاءوا استسعوا العبد في حصصهم، فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء بينهم على قدر حصصهم، وإن ضمنوا المعتق كان الولاء كله ،له ورجع على العبد بما ضمن واستسعاه به. قلت: فمعنى الحكم عند الأئمة والصاحبين على أن العتق لا يتجزي فإعتاق البعض إعتاق كله وأما أبو حنيفة فقال بالتجزي فخير الساكت بين الإعتاق والاستسعاء والتضمين إن كان المعتق موسرا، وبين الأولين إن كان معسرا كما في "البناية". وإلا فقد عتق منه: "ما "عتق" أي إن كان معسرا عتق من حصة أعتقه، وقد يستعمل "عتق" مقام "أعتقه"، من و به أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه إذا كان المعتق موسرا عتق نصيبه فقط، ونصيب الشريك رقيق، فلا يكلف المعتق إعتاقه ولا يستسعى العبد، قال أبو حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وابن أبي ليلى: يستسعى العبد في حصة الشريك، وهو في مدة السعاية كالمكاتب عند أبي حنيفة حر عند غيره، وبالجملة العتق يتجزأ عند أبي حنيفة مطلقا، وقال أبو يوسف ومحمد لا يتجزأ مطلقا، والحكم عند يسار المعتق التضمين لا غير، وعند إعساره السعاية لا غير، وقال الشافعي: يتجزأ فيما إذا أعتق عبدا مشتركا وهو معه. (المحلي) ما عتق آزاد شد ازاں آنچه آزاد شد. (مصفی)
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.