كتاب الرضاع
شاه
١٠٦
جامع ما جاء في الرضاعة
أَنَّهَا
١٢٥٧ - مالكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بنت وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا بالدال المهملة على الأصح سَمِعَتْ رَسُولَ الله لا يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَة حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ
وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ شيئا. قَالَ مَالك: الْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.
أنزل أو لم ينزل
١٢٥٨ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ له له له أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِحْنَ بخَمْس مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ.
الغيلة: بكسر الغين المعجمة ،وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح والهاء: المرة الواحدة، وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء، وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع.
عن
همه
فلا يضر أولادهم وسبب بالنهي أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع؛ لأن الأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب يكرهه، كذا في حاشية السيوطي، وهذا الحديث مما رواه الشيخان، فلا يعارضه ما روى أبو داود أسماء بنت يزيد في النهي عن الغيلة، كذا ذكر في الحاشية المطبوعة . قال :الزرقاني وفي رواية لمسلم: "فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً" يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس؛ لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرا لمنعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه. قال عياض: ففيه جوازه؛ إذ لم ينه عنه؛ لأنه رأي الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره.
يقرأ في القرآن وفي نسخة من القرآن يعني أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه توفي وبعضهم يقرأها ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب العهد، فلما بلغهم النسخ امتنعوا عن قراءته، فهي مما نسخت تلاوته وبقي حكمه كآية الرجم، وعشر رضعات مما نسخت تلاوته وحكمه، قاله النووي، وقيل: قارب الوفاة. قال ابن الهمام: ادعاء بقاء الحكم مع نسخ الدال عليه غير معقول؛ فإن نسخ الدال يرفع حكمه، وأما آية الرجم فلو لا أعلم من السنة والإجماع لم يثبت به وأجيب عن الحديث: بأنه يقيد إطلاق =
الجزء 3 — ص ١٠٦