الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٦٠

كتاب الطلاق جامع الطلاق ۱۲۰۸ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يقولون: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وفي نسخة: يقول طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيفَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ الزوج الثاني عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلافَ فِيهَا. ۱۲۰۹ - مَالك عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سَيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ: ثابت وفي نسخة: بسياط طَلَّقَهَا وَإِلا وَالَّذِي يُحْلَفُ به فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ، فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا، من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذلك إذا كان تحته أكثر من أربع أمسك من تقدم العقد منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، وأما الأحاديث ففيها إثبات الخيار والإمساك للزوج المسلم، لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك، ويمسك بالنكاح الأول أو بنكاح جديد مع ما أنه قد روي أن ذلك كان قبل تحريم الجمع، روي عن مكحول أنه قال : كان ذلك قبل نزول الفرائض. ما بقي من طلاقها وبه قال الشافعي ومحمد وأكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة. قال محمد في "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : يهدم الزوج الثاني الواحدة والاثنين والثلاث، قال: فلقيت ابن عمر ما، فقال مثل ما قال ابن عباس ما. (المحلى) لا اختلاف فيها بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث؛ لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله، وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، فإذا عادت إلى الأول كانت معه على عصمة كاملة.
الجزء 3 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.