الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٦١

كتاب الطلاق ۸۱ جامع الطلاق قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلكَ بطَلَاقٍ وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ الإكراه فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا، فَأَخَبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْني وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَقَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُحَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي، قَالَ: فَقَدمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَهَّزَتْ صَفِيةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي. يعزر الصحابة لم تحرم عليك وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه لا يقع طلاق المكره، وروي عن كثير من والتابعين: أنهم لم يروا بطلاق المكره، وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم وشريح وابن المسيب وأبي قلابة والشعبي: أن طلاق المكره جائز، وعن إبراهيم لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزأت طلاقه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه (المحلى) فارجع إلى أهلك قد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي إكراه بكسر الهمزة وسكون المعجمة ،وقاف سمي به؛ لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق، فلا يقع طلاقه، وزعم أن المراد بالإغلاق الغضب ضعف بأن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب، فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: كنت غضبان فلا يقع علي ،طلاق، وهو باطل، وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان، وأفتى به جمع من الصحابة، وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم لا يقع طلاق المكره، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع طلاق المكره ونكاحه وعتقه لا بيعه؛ لعمومات النص وإطلاقها، قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق: ۱)، وقوله علي: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه ولأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا طبعا، وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق؛ فإن طلاق الهازل واقع وليس براض به طبعا وأما الحديث فهو محتمل، فقد قيل في تفسيره: الإكراه، وقيل: الغضب، وقيل: الجنون وغير ذلك، ويحتمل أن يراد به الإكراه على الكفر؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام وكان الإكراه على الكفر ظاهرا يومئذ.
الجزء 3 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.