كتاب الطلاق
۷۹
أجل الذي لا يمس امرأته، جامع الطلاق
وو
وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ، وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقَ بِثُلُتِهِ.
أَجَلُ الَّذِي لا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
١٢٠٥ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةٌ، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ١٢٠٦ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ أَمِنْ يَوْمِ يَنْنِي بِهَا أَمْ مِنْ . يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ. قَالَ مَالك: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ؛ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلَا يُفَرَّقُ
منعه عن جماعها مانع
جَامِعُ الطلاق
وبه قال أبو حنيفة والشافعي
بَيْنَهُمَا.
۱۲۰۷ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِي : أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.
فقال: إن تزوجتها فهي طالق فلم ير الأسود ذلك شيئاً، وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئاً، فتزوجها ودخل بها، فذكر ذلك لابن مسعود، فأمره أن يخيرها أنها أملك بنفسها. قال محمد وبقوله نأخذ، ونرى لها صداقا نصف الذي تزوجها عليه وصداق مثلها بدخوله، وهو قول أبي حنيفة. (المحلى) فليتصدق بثلثه لقصة أبي لبابة حيث أمره رسول الله له لما جعل ماله في سبيل الله أن يتصدق ثلثه، وقد مر قريبا مع بيان خلاف أبي حنيفة والشافعي. قال محمد أحب إلينا أن يتصدق ما التزم ويمسك قدر الحاجة، ثم لما أفاد مالا تصدق قدر الذي أمسك فرق بينهما : أي فرق القاضي بتطليقة بائنة عند أبي حنيفة، ولها كل المهر إن خلا بها ونصفه إن لم يخل بها، وقال أحمد والشافعي: فسخ ولا يجب المهر ولا المتعة وتجب العدة؛ لأنه فرقة من و به قال مالك. (المحلى) أمسك منهن أربعا: وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي قال محمد وبهذا نأخذ وأما أبو حنيفة فقال : نكاح الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي. (المحلى) وفارق سائرهن وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود، وذهبت العترة أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر =
جهتها،
|
الجزء 3 — ص ٧٩