الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٥٨

كتاب الطلاق ۷۸ يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح يَمِينُ الرَّجُلِ بِطلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحُ ۱۲۰۳ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثم أَنْ ذَلكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا. حنث ١٢٠٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوْ امْرَأَةٌ بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثَ، قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ فطلق كَمَا قَالَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ قِبِيلَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلكَ. طالق الخلافيات أن ذلك لازم إذا نكحها من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقا؛ لأن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى، والمسألة من الشهيرة. قال ابن عبد البر : وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع ، إلا أنها معلولة عند أهل الحديث، ومنهم من بعضها وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعا: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأبي داود: لا طلاق يصحح إلا فيما يملك قال البخاري وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح، وأجيب عنهما بأنا نقول بموجبهما؛ لأن الذي دل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح. فليس يلزمه ذلك وبه قال ربيعة والأوزاعي والليث وابن أبي ليلى وروي عن النخعي، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يقع الطلاق في العموم ولا في الخصوص، وهو رواية عن مالك، وروى ابن أبي شيبة عن علي وعائشة وجابر وابن عباس : لا طلاق إلا بعد النكاح، وروى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال النبي : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر عن الأسود بن يزيد أنه ذكرت له امرأة، =
الجزء 3 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.