الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٥٧

كتاب الطلاق VV ما جاء في الحكمين مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلكَ طَلاقًا، وَإِنَّمَا فَسَحَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ ۱۲۰۲ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذِيْنِ قَالَ الله تبارك وتَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا خلافا بين المرء وزوجته إصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً : إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالاجْتِمَاعَ. (النساء: ٣٥) قَالَ مَالك: وَذَلكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَا حكما من قع الفرقة ما دامت في عدتها: وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا أسلمت هي ،دونه، فإن تباين داره وإلا يعرض الإسلام على الزوج، فإن أبى يقع الطلاق، وقد سبق في حديث امرأة صفوان. أهله إلخ فإن لها أقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب جاز. (المحلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (النساء : ٣٥) أصله شقاقا بينهما، فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع، كقوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (سبا:٣٣) أصله: "بل مكر في الليل والنهار"، والشقاق العداوة والخلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه، والضمير للزوجين ولم يجر ذكر لهما لذكر ما يدل عليهما: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ رَجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما. ﴿وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. إن يريدا إصلاحا إلخ الضمير الأول للحكمين والثاني إلى الزوجين أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين، وقيل: كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما فيتفق حكمهما ويحصل مقصودهما، وقيل: للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والاتفاق. (المحلى) في الفرقة والاجتماع قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا في الفرقة، ثم حكي عن الجمهور نفوذ قولهما فيهما من غير توكيل، وروى ابن أبي شيبة عن أبي سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.