الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٤٧

كتاب الطلاق ٦٧ ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق. بعد تزوجها يتعلق بـ يخير بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ في امْرَأَتِهِ. قَالَ مَالك: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ: إِنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ. مَا جَاءَ في الأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلاقِ وَطَلاقِ الْحَائِض ۱۱۸۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ الله لا له عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. ١١٨٤ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا نقلت حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، شرعت في هذا وفي المفقود أن مجرد العقد فوت، وهذا مذهبه في "الموطأ"، ومذهبه في "المدونة": أنها إنما تفوت بدخول الثاني بما لا بعقده، وهو المشهور في المذهب، كذا قال الزرقاني. فتلك إلخ: أي حالة الطهر "العدة التي أمر الله أن يطلق لها" أي فيها "النساء" في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (الطلاق: ۱) أي وقت عدتهن، فالحديث فيه دليل على كون القرء الطهر، وذلك بناء على كون "اللام" في الحديث والآية بمعنى "في"، وقال الحنفية: إن "اللام" في الحديث والآية بمعنى الغاية والاستقبال كما يقال: لقيته لثلاث بقين من الشهر، يريد مستقبلا لثلاث والمعنى: فتلك أي حالة الحيض العدة التي أمر الله أن يطلق مستقبلات لها النساء، وهذا على تقدير كون الحديث مرفوعا، وإلا فقد قال ابن وضاح: انتهى حديثه إلى قوله: "قبل أن يمس"، فيكون قوله : "فتلك إلخ" مدرجا عن ابن عمر (المحلى) أنها نقلت : من بيت زوجها المنذر بن الزبير.
الجزء 3 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.