الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٤٨

كتاب الطلاق ٦٨ ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق.. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ بن الزبير وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلكَ نَاسٌ فَقَالُوا: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ثَلاثَةَ نازع قُرُوءٍ، فقالتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وهل تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ ۚ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ. (البقرة: ۲۲۸) في قراءتكم القرآن وقد تمت إنما الأقراء الأطهار : هو جمع قرء وكذلك القروء، وهو بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض، وأشهرهما الفتح، وهو الذي اقتصر عليه أكثر أهل اللغة، واتفقوا على أنه من الأضداد مشترك بين الحيض والطهر، ولهذا وقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القروء، كذا ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"، واختلاف الصحابة فيه على قولين فمنهم من اختار أن القرء في الآية محمول على الطهر، فتمضي العدة بمضي ثلاثة أطهار وإن لم تنقض الحيضة الثالثة، عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه منها مالك والشافعي وعبد الرزاق، وأبو موسى من منهم الصامت وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدار قطني والبيهقي، ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير قال العيني: وبه قال الشافعي ومالك، وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار، ثم رجعت إلى قول الأكابر ، وذهب جمع من الصحابة إلى أن القرء هو الحيض، وقد بسط السيوطي رواياتهم في "الدر المنثور. قال العيني: وبه قال الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الأشعري ومعبد الجهني، وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة وأبي عبيدة ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة وإسحاق وأحمد وأصحاب الظواهر، وحاصل الكلام أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم، لكن ما اختار أصحابنا من أن المراد بالقرء في قوله تعالى: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة:۲۲۸): الحيض، وأن انقضاء العدة بالاغتسال الحيضة الثالثة مرجح بوجوه، منها: أنه موافق لحديث: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان؛ فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات الحرة الحيض، وإلا لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين؛ فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة، ولما لم يكن التجزي للحيضة جعلت حيضتين، يدل عليه قول عمر: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضا ونصفا فعلت أخرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي في "كتاب المعرفة". ومنها: أن الله تعالى بعد ما عمم المطلقات بقوله في سورة البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة:۲۲۸) وقال في سورة الطلاق: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (الطلاق:٤)، فذكر فيه مقدار عدة الآئسة، وأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقرء في الآية السابقة: هو الحيض. ومنها: أن الطلاق السني هو الطلاق في الطهر، فإن كان المراد بالقرء هو الطهر، فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق، كان المجموع أقل من ثلاثة قروء، وإن لم يحتسب كان أزيد منها، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، بخلاف ما إذا حمل القرء على الحيض، وفي المقام أبحاث طويلة عريضة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. ومنها: أنه مذهب الخلفاء والعبادلة وأكابر ،الصحابة فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة.
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.