كتاب الطلاق
77
عدة التي تفقد زوجها
عِدَّةُ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
۱۱۸۲ – مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيْمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ
عدمت
للأزواج
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ. قَالَ مَالك: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بعد انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلا سَبيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا. قَالَ مَالك: وَذَلكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بها. قَالَ مَالك وَأَدْرَكْتُ بعض النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ
من غير عقد جديد
لزوجها الأول: إذا جاء أو ثبت أنه حي. وذلك الأمر عندنا ولابن أبي شيبة من طريق الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قالا في امرأة المفقود: تربص أربعة سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا، وهو القول القديم للشافعي ورواية عن أحمد، ورجحه جماعة متأخري الشافعية؛ لأنه فعله عمر منه ولم ينكره من الصحابة، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية: إن زوجة المفقود لا تحل للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا، وقدره أبو حنيفة بمائة سنة، وحده الشافعي وأحمد بسبعين، وروى ابن أبي شيبة عن الحكم عن علي: إذا فقدت زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت، وله عن إبراهيم وأبي قلابة والشعبي وابن سيرين وجابر بن زيد والحكم وحماد ليس لها أن تزوج حتى يتبين لها موته. في "البرهان" : أن تربصها أربع سنين كان قول عمر في الابتداء، ثم رجع إلى قول علي إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق رواه عبد الرزاق. (المحلى) وفي "الدر المختار: فلا ينكح عرسه غيره، ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين، خلافا لمالك؛ فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين ، وهو مذهب الشافعي القديم، وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين سنة أو الرجوع إلى رأي الحاكم وعند أحمد إن كان يغلب على الهلاك كمن فقد بين الصفين، أو في مركب قد انكسر ، أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره ، فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد زوجته، بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك كالمسافر لتجارة أو السياحة؛ فإنه يفوض للحاكم في رواية، وفي أخرى يقدر بتسعين من مولده. ينكرون إلخ: يعني أن ذلك ليس بثابت عن عمر ، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان ما قالا : إن جاء زوجها الأول خير بين امرأته وبين الصداق، رواه البيهقي، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته افتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان على زوجها الآخر مهرها بما أحل من فرجها قال الزهري : وقضى بذلك عثمان رضه بعد عمري
(المحلى)
الجزء 3 — ص ٦٦