كتاب الطلاق
---
۱۱۸۰
ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ
ثَلاثُ حِيَضِ وَعَدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَان.
لأن العبرة في العدة للمرأة
۱۱۸۱ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقه شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
وبه قال الجمهور
ما جاء في نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
قال يحيى: قَالَ مَالك: لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلا على عَبْد طَلَّقَا مَمْلُوكَةً وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاقًا باتاً نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ أي بائنا عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لابنه وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخرينَ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ
عَلَى
إنما هو على مواليه
من لا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ إِلا بِإِذنِ سَيّدِهِ.
بل رضاعه عليهم
نفقة الأمة إلخ: اختلف العلماء في نفقة المبتوتة، فقال بعضهم: لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وأتباعهم وقال لا نفقة لها ولها ،السكنى وهو قول الشافعي والجمهور. واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُحْدِكُمْ ﴾ (الطلاق: ٦)، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:٦)؛ فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن بالتخصيص لذكرها معنى، والسياق يفهم أنها في غير الرجعية؛ لأن نفقة الرجعية واجبة ولو لم تكن بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى وجوب النفقة والسكنى واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ إلى قوله: ﴿وَلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ له (الطلاق: ۱)؛ فإن آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكني، وغير ذلك من الدلائل ما هو مبسوطة في المطولات. ليس على حر وقال الشافعي: يجب للمبتوتة إذا كانت حاملا ولو أمة أو تحت عبد، وقال أبو حنيفة تجب لها مطلقا ولو غير حامل. (المحلى)
حاملا، وذهب عمر بن
الخطاب وعبد
الله
الجزء 3 — ص ٦٥