كتاب الطلاق
٦٤
ما جاء في طلاق العبد
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا لَهَا، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلكَ، فَلَقِيَهُ عنْدَ الدَّرَج آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ
موضع بالمدينة
حَرُمَتْ عليك.
۱۱۷۸ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الله طَلَّقَ امْرَأَةٌ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ:
حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
حرمة غليظة
۱۱۷۹ - مَالك عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنْ نُفَيْعًا مُكَاتبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ لا اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السلماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن حي والثوري والنخعي والشعبي: يطلق العبد الحرة ثلاثا وتعتد بثلاث حيض، ويطلق الحر الأمة ثنتين وتعتد بحيضتين، وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين. واستدل علماؤنا بقوله : طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان، وهو نص في الباب، وقد روي من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس ، أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأما حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني والدار قطني، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في "المستدرك". حرمت عليك كرره للتأكيد، وهذا يدل على أن الطلاق بالرجال، قال محمد وقد اختلف الناس في هذا، فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (الطلاق: ١) فإنما الطلاق للعدة ، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء، وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة كما قال الله تعالى، وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل. قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب : الطلاق بالنساء والعدة بهن، وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
الجزء 3 — ص ٦٤