كتاب الطلاق
٦٣
ما جاء في طلاق العبد
١١٧٦ – مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
قَالَ مَالك: وَبَلَغَنِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلكَ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا
حَدٌ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.
مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
۱۱۷۷ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ
=
وقال مالك: لكل إلا لهذه وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية يستحب للمدخولة مطلقا وتجب لغير المدخولة التي لم يسم لها، فإذا سمي لها لم تشرع في حقها؛ لقوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَنْعُوهُنَّ ﴾ (البقرة: ۲۳٦)، فتجب لغير المدخولة التي لم تسم لها بمقتضى تلك الآية ولا للتي سميت لها؛ لقوله
واحدة هي
تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرة: ۲۳۷). (المحلى) لكل مطلقة متعة والمتعة ما تعطى المرأة عند الطلاق قال محمد وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها إلا متعة متعة الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة يؤخذ بها في القضاء. قلت: المطلقة لا يخلو إما أن يكون مدخولة أو غير مدخولة، وعلى كل تقدير لا يخلو من أن يكون المهر مسمى في العقد أو لم يكن مسمى، فإن كانت غير مدخولة والمهر غير مسمى وجبت المتعة عندنا؛ لقوله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة:٢٣٦)؛ فإن ظاهر الأمر للوجوب، وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية وعنه أنه يجب نصف مهر المثل، وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: ليست بواجبة بل مستحبة، وإن كانت غير مدخولة والمهر مسمى فلا متعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وفي الصورتين الباقيتين تستحب المتعة، وعند الشافعي تحب
المتعة لكل مطلقة إلا لغير المدخولة بها والمهر غير مسمى، وقال: إنها مستحبة في الجميع كذا في "البناية" وغيرها. وليس للمتعة إلخ وقال أحمد أرفع المتعة الخادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيه، وقال محمد: وأدنى المتعة الدرع والخمار والملحفة، وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي: لا حد للواجب، ويسن أن لا ينقص من ثلاثين درهما ولا يزاد على خادم (المحلى كذا ذكر في الحاشية المطبوعة عن المحلى. قلت: والتقدير بثلاثة أثواب مروي عن عائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي. طلاق العبد : قد اختلف الناس في هذا أي في اعتبار عدد الطلاق هل هو بالرجال أم بالنساء؟ قال السروجي في شرح الهداية : قال همام وقتادة ومجاهد والحسن البصري =
الجزء 3 — ص ٦٣