الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٤٢

كتاب الطلاق ما جاء في متعة الطلاق ۱۱۷۲ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَم تَحض، فَقَالَتْ: أَنَا أَرثُهُ لَمْ أَحِضَ، فَاحْتَصَمَنَا إِلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالمِيرَاتِ، فَلامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ لأجل الرضاع ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. ۱۱۷۳ - مَالك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ. قَالَ مَالك: وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ دَخَلَ بهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ والميراث. قال مالك: الْبكْرُ وَالشَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ. خلافا لأبي حنيفة وبه قال أبو حنيفة مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطلاقِ جارية ١١٧٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةٌ لَهُ فَمَتَّعَ بوَلِيدَة. . مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُنْعَةٌ - ۱۱۷٥ إلا الَّتِي تُطَلِّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسن، فَحَسْبُهَا نصف مَا فُرِضَ لَهَا. ، فأعلمه فطلقها. فقالت: والله لأسألنك، فقال: أما لا فأعلميني إذا حضت وطهرت إذا، فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه، فمر رسولها ببعض أهله فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتني تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها قد حاضت ثم طهرت، فقال: ارجع إليها فقل لها لا تفعلي فوالله ما كان ليرد ،قسمه، فقالت: والله وأنا لا أرد رد قسمي كانت عند جدي قال أبو عمر : ذكر مالك هذا الأثر ههنا، ولا دخل له في الباب، وإنما موضعه في جامع الطلاق. نصف ما فرض لها وبه قال الأئمة: إنها تشرع المتعة وجوبا لا ندبا لكل مطلقة إلا لهذه، وتفصيل المقام أن المطلقة إما تكون مدخولة أو غيرها وكل منهما إما قد فرض لها المهر أو لا، فقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: تحب لكل مطلقة إلا لغير المدخولة المفروض لها، فهي سنة في حقها، ويحكى عن علي =
الجزء 3 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.