كتاب الطلاق
۵۹
طلاق البكر
إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ. زيادة على الواحدة ١١٦٧ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَرِّ، عَنْ النُّعْمَانِ
ابْنِ أَبي عَيَّاشِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءُ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاص، الْوَاحِدَةُ تُبينُهَا، وَالثَّلاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١١٦٨ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي عَيَّاشِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ :
إنْ هَذَا الأَمْرَ.
=
الثلاث تطليقات على غير المدخول بها، وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور العلماء، وقال طاوس وعمرو بن دينار وعطاء هي واحدة سواء وقع ذلك في لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة والدليل على ذلك قوله تعالى: الطلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (البقرة : ۲۲۹)، وهذا عام في المدخول بها ،وغيرها، ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليها صح أن يكمل لها الثلاث كالمدخول بها، وقول السائل: "إنما طلاقي إياها واحدة" يحتمل أن يريد بذلك: إنما أوقعها في دفعة واحدة وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، فيجمع ذلك في لفظ واحد، وقال إبراهيم النخعي: إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمته الثلاث، وإذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمته الواحدة دون الثنتين، وروي ذلك عن ابن عباس الهما، وقال مالك: تلزمه الثلاث إذا اتصل كلامه ولم ينفصل؛ لأن كل العطف عليه كطلاق المدخول بها.
كلام يصح
الاستثناء منه، يصح
إنما أنت قاص بالتشديد. (المحلى) [صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه] ترجمه نیستی تو مگر کہ مرد قصہ گوئی بعلم فقہ مناسبتے نداری یک طلاق جدا می کند اورا، وسه طلاق حرام می کند اور ا؛ تا آنکه نکاح کند شوہر دیگر غیر او. (مصفی)
الجزء 3 — ص ٥٩