كتاب الطلاق
طلاق المريض
مَا بَلَغَ لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ؛ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا ثُمَّ انْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلكَ. قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلكَ الأَمْرُ عندنا قال مالك: وَالشَّيبُ إذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا: إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
طلاقُ الْمَرِيضِ
١١٦٩ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ .
من
ما بلغ لنا إلخ وفي نسخة ما لنا فيه قول، إقرار بالحق وتوقف عن الفتوى فيما يظهر له صوابه، وإن كان أهل العلم، وقول ابن عباس لأبي هريرة أفته" يا أبا هريرة فقد جاءتك "معضلة" إخبار عن إخفاء المسألة عليه وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيها، يقال: أعضل الأمر إذا أعيا وجه تناوله، فقدم أبا هريرة في الفتوى بعد أن أخبره بتعذر تبينها ومعرفة وجه الصواب رجاء أن يكون عند أبي هريرة في ذلك ما يصير إليه، أو ما يستعين به على الوصول إلى معرفة حكمها، فلما وافق أبا هريرة الصواب فيها وقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، قال ابن عباس مثله؛ لتبين له وجه الصواب له، وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن ابن عباس قال لأبي هريرة لما أفتى بما تقدم زينتها أو نورتها أو كلمة تشبهها، يعني أنه أصاب. معضلة: أمر معضل عويص لا يهتدى لوجهه طلاق المريض : اختلف العلماء فيه على أقوال، منها: أنه لا يقع طلاقه، حكاه ابن حزم عن عثمان منها: أنه يقع وترثه بشرط قيام العدة، وهو قول عمر وابنه وعبد الله مسعود وأبي بن كعب وعائشة ، وبه قال المغيرة والنخعي وابن سيرين وعروة والشعبي وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد والثورى وحماد بن سليمان والحنفية، قال محمد: وهو قول الحنفية والعامة من فقهائنا منها ترثه ما لم تتزوج زوجا غيره وإن انقضت عدتها، وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق منها ترثه وإن تزوجت عشرة أزواج، وبه قال مالك والليث.
بن
الجزء 3 — ص ٦٠