الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٣٨

كتاب الطلاق ол طلاق البكر إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرَثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ الله وَإخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمَّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةٌ وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالك: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلكَ. قَالَ مالك: وَعَلَى ذَلكَ أَدْرَكْتُ رَأيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. طلاق البكر ١١٦٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلكَ، فَقَالا : لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلاقي . = صح لإطلاق الآية فلذلك انتفاؤه منه، وإذا كان أصل التوارث من جهة الأب لبطل كل ميراث بسببه، ولما ثبت ميراث الأم مع اللعان والزنا، ثبت كل ميراث بسببها قوله: "ويرث البقية إلخ" يريد أنها إذا كانت مولاة ورث بالولاء موالي كل من تلده وإذا لم يكن من جهة الأم من يرث إلا الأم والإخوة للأم ولا يحيلون بالميراث فالباقي موروث بالولاء، وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين؛ لأنه ليس من جهة الأبوة من يستحق ما فضل من الفروض، ولا تورث بالولاء. كل من تلده، فموالي أمه حقها إلخ: أي الثلث عند عدم ولد الميت أو الإخوة والسدس عند وجود أحدهما. "وإخوته لأمه "حقوقهم" وهو السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا عند عدم الولد ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. رأي أهل العلم: وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة للأم ،فرضها، والباقي يرد عليها، وإن كان معها صاحب فرض آخر، يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم، ويشهد له ما رواه أبو داود عن واثلة بن الأسقع: تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. (المحلى) لا نرى إلخ: قال محمد: وبهذا قول أبي حنيفة، ولأنه طلقها ثلاثا جميعا، ولو فرقهن وقعت الأولى؛ لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية، ولا عدة عليها، فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في عدتها. (المحلى) لا نرى أن تنكحها: قال الباجي: قول أبي هريرة وابن عباس مه للذي طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك تصريح بوقوع = نأخذ، وهو
الجزء 3 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.