الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٣٧

كتاب الطلاق ميراث ولد الملاعنة إحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا، وَذَلكَ أَنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَهُنَّ مِنْ (النور: ٦) الْمَرْأَةَ الأَزْوَاج. قال مالك: وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: وَالْعَبْدُ إِذَا تزوج الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَو الأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ لاعَنَهَا. قَالَ مَالك الرَّجُلِ يُلاعِنُ امْرَأَتَهُ فَيَنْزِعُ وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالك في يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتْ الثَّلاثَةُ الأَشْهُر، قَالَتْ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ، قَالَ: إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا لاعَنَهَا. قَالَ مَالك في الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لا يَطَؤُهَا وَإِنْ مَلَكَهَا وَذَلكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ الْمُتَلَاعَنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا. قَالَ مالك: إِذَا لاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها، فَلَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ. مِيرَاتُ وَلَدِ الْمُلاعنة ١١٦٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا: شاهد والعبد إذا تزوج إلخ: هذا كله مطابق لما ذهب إليه الشافعي وأهل اللعان عنده من هو من أهل اليمين، وقال أبو حنيفة : أهل اللعان هو أهل الشهادة، فإن كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف حد، ولو صلح هو وهي مسلمة أو كافرة أو نحو ذلك، فلا حد عليه ولا لعان واستدل لذلك بما رواه ابن ماجه بتعدد الطرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه الله قال : أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك، ورجح الدار قطني كونه مرفوعا، ويشهد له رواية ابن عباس عند ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر ما، ولكنهما ضعفاه. (المحلى) إلا نصف الصداق: وإن كان اللعان فسخا، لكن لما لم يعلم صدق الزوج، واحتمل أنه أراد تحريمها، وإسقاط حقها في نصف الصداق اتهم في ذلك وألزم نفسه أو مراعاة للقول بأنه طلاق. كان يقول إلخ وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه؛ لأنه يحتاج إلى إلحاقه بها إلى عقد نكاح، فلذلك لا ينتفي عنها بلعان ولا إقرار بزنا ولا تحققه، وإنما ينتفي عن الأب؛ لأنه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو ملك يمين، !
الجزء 3 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.