كتاب الطلاق
ما جاء في اللعان
قَالَ مَالَكَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ
ويدفع
حد الزنا
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ قَالَ مَالك: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ
(النور: ٦-٩)
لا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلدَ الحَدَّ، وَأَلْحِقَ الْوَلَدُ بِهِ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا.
ا
وفي النسخة به الولد
قال مالك: وَعَلَى هَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا التي لا شَكٍّ فِيهَا وَلَا اخْتِلَافَ. قَالَ مَالك: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَانَّا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلكَ مِنْ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُ فِيهِ، فَلا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ مَالك: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلَهَا،
حال كونه -
يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارقَهَا، جُلدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُلاعَنْهَا، وَإِنْ أَنكر حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا لاعَنَهَا، قَالَ: وَهَذَا الَّذي سَمِعْتُ. قَالَ مَالك: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَدْفِهِ
لأن شرطه أن يكون الزوجة .
وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌ. قَالَ مَالك: وَالأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ
لا يتناكحان أبدا أسند الدار قطني عن ابن عمر لهما مرفوعا: المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا. قال صاحب "التنقيح": إسناده جيد، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه حد وحل له نكاحها؛ لأنه لم يبق اللعان بينهما. وقوله: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" أي ما داما متلاعنين. (المحلى) ثم أنكر حملها إلخ: قال مالك وأبو يوسف ومحمد: إنه يلاعن بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه فيستحق القذف، وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري لا لعان بنفي الحمل؛ لعدم اليقين بعد الحمل عند القذف؛ لاحتمال أن ما لها نفخ، فلم يكن قذفا، وإذا لم يكن قذفا في الحال يكون تعليقا بالشرط. (المحلى جلد الحد حد القذف؛ لأنه قذف أجنبية.
الجزء 3 — ص ٥٦