كتاب الطلاق
٥٥
ما جاء في اللعان
قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ
الله
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَالك: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. ١١٦٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
أحمد، وقال
فطلقها ثلاثا فيه دليل على أن الطلقات الثلاث ليس ببدعة، وإلا لأنكر عليه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: إنه بدعة، وفيه دليل لأبي حنيفة: أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان، وإلا لأنكر النبي عليه تطليقه، بل يفرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وقال مالك :وزفر إنه تقع الفرقة بنفس تلاعنهما، ويروى عن الشافعي: الفرقة تقع بلعان الزوج وحده، وهو فسخ عنده فلا تستحق نفقة ولا سكنى. (المحلى) فكانت تلك إلخ : أي الفرقة بينهما أو الطلقة من الزوج سنة المتلاعنين. قال في "البدائع": اختلف العلماء في حكم اللعان قال أصحابنا الثلاثة هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع التفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم، حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه، ويجري التوارث بينهما قبل التفريق، وقال زفر والشافعي: هو وقوع التفرقة بنفس اللعان إلا عند زفر لا تقع الفرقة ما لم يلتعنا وعند الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة، وجه قول الشافعي أن الفرقة أمر يختص بالزوج ألا ترى أنه هو المختص بسبب الفرقة، فلا يقف وقوعها على فعل المرأة كالطلاق، واحتج زفر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وفي بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص، ولنا ما روى نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما، وألحق الولد بالمرأة، كما رواه محمد عن مالك في موطئه، وعن ابن عباس أن النبي لما لا عن بين عاصم بن عدي وبين امرأته فرق بينهما، فدلت الأحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعانها؛ إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان. واختلف العلماء فيه أيضاً، قال أبو حنيفة ومحمد الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة، فيزول ملك النكاح، وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج ما داما على حالة اللعان فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد، أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد هي فرقة بغير طلاق؛ لأنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاعة المصاهرة، واحتجوا بقول المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، ونحن نقول : لا يمكن العمل بحقيقته؛ لأن حقيقة التفاعل هو التشاغل بالفعل، فكما فرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقة، فانصرف المراد إلى الحكم، وهو أن يكون حكم اللعان فيهما ثابتا. بينهما إلخ أي المتلاعنين؛ تنفيذا لما أوجب الله، وبظاهره تمسك الحنفية أن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق، بل لا بد
النبي
له من حكم حاكم. وألحق الولد بالمرأة فترث منه ما فرض الله لها، ونفاه عن الرجل، فلا توارث بينهما.
الجزء 3 — ص ٥٥