الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٢٨

كتاب الطلاق ٤٨ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخَيِّرَتْ في زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله : ظهار العبد ما جاء في الخيار أعتقت فخيرت إلخ: اختلفت الروايات في زوجها مغيث أ كان يوم أعتقت حرا أو عبدا؟ فروى الستة عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان حرا فخيرت وبه قال أبو حنيفة: إن للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت تحت الحر، وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس والشيخان عن عائشة أن زوجها يوم أعتقت كان عبدا فخيرت قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إنه لا خيار لها إذا أعتقت وزوجها حر. (المحلى) كذا في الحاشية وبه المطبوعة. اعلم أن المملوكة إذا تعتق وهي تحت حر أو عبد هل لها الخيار في فسخ نكاحها أم لا؟ أما إذا كان الزوج عبدا فأعتقت زوجته فلها الخيار اتفاقا، وأما إذا كان الزوج حرا فأعتقت زوجته، هل يثبت لها الخيار أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة؛ لأن المرأة إذا صارت حرة وكان الزوج عبدا، لم يكن كفؤا لها، ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب ولو كان حرا لم يخيرها، ولكنه تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه، وبينه أيضاً أبو داود في رواية مالك، ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة، وذهب الشعبي والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت لها الخيار ولو كان الزوج حرا، وتمسكوا بالرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرا. قال ابن القيم: إن حديث عائشة رواه ثلاثة الأسود وعروة والقاسم، فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما : أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما : أنه كان حرا، والثانية: الشك. قلت: لا معارضة في كونه عبدا أو حرا؛ فإنه كان في أول الأمر عبدا ثم أعتق فصار حرا، فمن قال فيه عبدا فهو على أصله، ومن قال حرا فهو أخبر بحريته العارضة بعد العتق ليس فيه معارضة؛ فإنه مثبت للحرية بعد العتق وليس في قول من قال: إنه كان عبدا نفي ذلك. قال العيني: الاحتجاج بالأحاديث التي فيها أنه كان عبدا على أنه كان حين أعتقت بريرة غير قوي، وكذلك قول ابن عباس ما رأيته" "عبدا لا يدل على أنه كان عبدا حين أعتقت بريرة؛ لأن الظاهر أنه كان الاستدلال به، والتحقيق فيه أن يقول: إن اختلافهم في صفتين لا يجتمعان في حالة واحدة، فنجعلهما في حالتين بمعنى أنه كان عبدا في حالة حرا في حالة أخرى، فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى، وقد علم أن الرق يعقبه الحرية والحرية لا يعقبها الرق، فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة و حال الحرية متأخرة، فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي خيرت فيه بريرة وعبدا قبل ذلك، ولئن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبدا، فليس فيه ما يدل على عدم صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة، ليس لها الخيار؛ لأنه ليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأنه لم يأت عنه أنه قال: إنما خيرتها؛ لأن زوجها عبد، وهذا لا يوجد أصلا في الآثار، فثبت أنه خيرها؛ لكونها قد أعتقت، فحينئذ يستوي فيه أن يكون زوجها حرا أو عبدا. يخبر أنه كان عبدا، فلا يتم
الجزء 3 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.