الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٢٧

كتاب الطلاق ٤٧ ظهار العبد، ما جاء في الخيار ١١٥٢ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَقَالَ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ : يُجْزِيهِ عَنْ ذَلكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ. ظِهَارُ الْعَبدِ ١١٥٣ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ. قَالَ مَالك: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ. قَالَ مَالك: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاحِبٌ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ في الظُّهَارِ شَهْرَانِ. قَالَ مَالك في الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنْ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلاء؛ وَذَلكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طلاق الإيلاء قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ. مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ ١١٥٤ – مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ .... عتق رقبة إن وجدها وإلا فالصوم ثم الإطعام، فالمعنى: يجزيه كفارة واحدة. شهران: الأنه منكر من القول وزور ، فلم يجعل على النصف من الحر، وتتعين عليه الكفارة به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي، نعم، قال مالك: إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه كالحر، واختلفوا في الإطعام والعتق، فذهب الحنفية والشافعية أنه لا يجزئه إلا الصيام، وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن سيده جاز. (المحلى) يفرغ من صيامه قال الزرقاني لأن إيلاء العبد ،شهران وأجله شهران فلو أفطر ساهيا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه، هكذا وجهه الباجي، وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق بمجرد. مضي الشهرين؛ لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك الله.
الجزء 3 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.