كتاب الطلاق
٤٩
ظهار العبد، ما جاء في الخيار
قدر
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ حُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةٌ فِيهَا لَحْمْ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ ذَلكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا مِنها هَدِيَّةٌ.
١١٥٥ - مالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ: إِنَّ الأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. قَالَ مَالك: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهَلَتْ أَنْ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ، وَلا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا.
قال الحافظ محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية : المنفردة شاذة، والشاذ ،مردود ، ولذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع، فهذا عجيب من مثله؛ فإنه اشترط في الشذوذ المخالفة، وإذا لم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذ، والأصل في الروايات الجمع، وهذان الحديثان واقعتان على الأصل ليس بينهما اختلاف أصلا، فدعوى الشذوذ باطل. الولاء لمن أعتق أي قاله الله لما أرادت عائشة أن تشتريها ،وتعتقها وشرط موالها كون الولاء لهم، فخطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ حجرة عائشة "والبرمة" بضم الموحدة وإسكان الراء. قال ابن الأثير: هي القدر وجمعها برم، وهي أن الأصل المتخذة من الحجر، قوله: وهو لنا هدية حيث أهدته لنا؛ لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك كتصرف الملاك في أملاكهم، وأفاد أن التحريم إنما هو على
مطلقا،
الصفة لا على العين، فإذا تغيرت صفة الصدقة تغير حكمها فيجوز للغني ولو هاشميا أكلها وشراؤها. ولا تصدق إلخ : قال محمد: إذا علمت أن لها خيارا فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه، أو تأخذ في عمل آخر، أو يمسها ، فإذا كان شيء من ذلك بطل خيارها ، فإذا لم يمسها و لم تعلم أن لها الخيار فإن ذلك لا يبطل خيارها، وهو قول أبي حنيفة وللشافعي ،أقوال أصحها أن لها الخيار على الفور. والثاني: إلى ثلاثة أيام. والثالث: ما لم تمكنه من الوطء، ومال البغوي إلى ترجيح ذلك؛ لقوله الله البريرة: إن قربك فلا خيار لك. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٩