الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٢٦

كتاب الطلاق ٤٦ ظهار الحر وَاحِدَةٌ، فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفْرَ ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا. قَالَ مَالك: مَنْ تَظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ الله . قال مالك: وَذَلكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. قَالَ مَالك: وَالظَّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظَهَارٌ. قَالَ مَالك في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ: سَمِعْتُ أَنْ تَفْسِيرَ ذَلكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِن (المجادلة: (٣) امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُحْمِعَ عَلَى إِمْسَاكها وَإصَابَتِهَا، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى إمساكها وإصابتها، فَقَدْ وفي نسخة ذلك وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُحْمِعْ بَعْدَ تَظَاهِرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإصَابَتِهَا فَلا كَفَّارَةً عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَتَظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا. قَالَ مَالك: لا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلاء في تَظَاهُرِهِ إلا أَنْ يَكُونَ مُضَارًا لا يُرِيدُ أَنْ يَفيءَ مِنْ ظهاره . وفي نسخة: تظاهره من الرضاعة والنسب سواء وكذا الصهر، فلو قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة أو نحوه، فهو مظاهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وعن الحسن والشعبي والزهري والأوزاعي والثوري ،نحوه، وقال الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وهو قول قتادة والشعبي؛ لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل بمن حرمت بالرضاع. (المحلى) والذين يظاهرون ترجمه و آنانکه ظهار می کنند از زنان خویش بعد ازاں عود می کنند در آنچه گفتند، یعنی مخالفت گفته خویش می کنند بانکہ مقتضائے تشبیہ بمحارم تفریق اوست، پس چوں تفریق نکرد و در نکاح خود نگاه داشت عود کرد بمخالفت آنچه گفته بود. (مصفی) فعليه كفارة الظهار وبه قال الثوري والليث ،وغيرهما وقالت الأئمة الثلاثة الباقية لا يثبت في الأمة مطلقا، وبه قال عكرمة، كما علقه البخاري، ومجاهد كما أخرجه سعيد بن منصور ؛ لقوله تعالى مِنْ نِسَائِهِمْ ، ولا شك مخصوصة بالزوجة المعروفة، ولقول ابن عباس اما الظهار كان طلاقا، ثم أحل بالكفارة، فكما لا حظ للأمة في الطلاق، فكذلك لا حظ لها في الظهار. (المحلى) أنها
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.