كتاب الطلاق
٣٨
ما لا يبين من التمليك
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ ، فَقَالَ له زَيْدٌ ارْتَجَعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بها.
۱۱۳۹ – مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ مَلكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطِّلاقُ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطِّلاقُ، فَقَالَ: بفيكِ الْحَجَرُ، فَاحْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلّكَهَا إِلا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ. قَالَ مَالك: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ في ذَلكَ، قَالَ مَالك: هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.
ما لا يُبِينُ من التَّمْلِيكِ
١١٤٠ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا
هذا أحسن إلخ كون القضاء ما قضت إلا أن ينكرها الزوج، "أحسن ما سمعت في " التي يجعل أمرها بيدها أو يملك أمرها المملكة، فلو قالت طلقت نفسي ثلاثا، يقول: ما أردت ذلك، بل أردت بتمليكي لك نفسك وهي طلقة أو طلقتين مثلا، فالقول له بخلاف ما لو قال ما أردت بالتمليك لك شيئاً أبدا، فلا يقبل قوله، بل يقع ما أوقعت هذا في المملكة، وأما المخيرة فإذا اختارت نفسها يقع عنده ثلاث وإن أنكرها الزوج، كما سيأتي هذا التفصيل، مذهب مالك كما ذكره ابن أبي زيد وعند أبي حنيفة : يقع في "أمرك بيدك" على ما نوى الزوج، فإن واحدة فواحدة بائنة وإن ثلاثا فثلاث، وفي "اختاري" يقع واحدة بائنة وإن نوى الزوج ثلاثا، وعند الشافعي: يقع رجعية في المملكة والمخيرة كليهما، وهو قول عمر وابن مسعود . (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٨