كتاب الطلاق
۳۹
ما لا يبين من التمليك
لشدة في خلقه
عَلَى عبد الرَّحْمَنِ وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلا عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَتْ ذَلكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلكَ طَلَاقًا. مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ: أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
—
زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، بالنصب مفعول ثان لـ "زوجت" فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذا به وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ
الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنْ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا
الخيار -
الخيار
كُنتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَة عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا. ١١٤٢ - مالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَا عَنْ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ
لأنها ردته
امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ بذَلكَ إِلَيْهِ وَلا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا، فَقَالا: لَيْسَ ذَلكَ بطَلاق. ١١٤٣ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ ذَلكَ بِطَلاق.
لردها ما ملك
قَالَ مَالك في الْمُمَلَكَةِ : إِذَا مَلْكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقبَلْ مِنْ ذَلكَ شَيْئًا،
فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
ما زوجنا إلا عائشة: أي إنما وثقنا لفضلها وحسن خلقها، وأنها لا ترضى لنا بأذى. يفتات عليه افتات عليه: إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه، ولما ضمن معنى التغلب عدي بـ"على والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق، يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك: افتات عليك فيه والمعنى: أنه لا ينبغي أن يستبد في أمرهن ولا يوامر من هو أحق منها بالأمر عليه، أو المعنى أنه لا يصلح أمرهن بغير إذني. (نهاية والمحلى) ولم يكن ذلك طلاقا قال مالك في "الموازية": إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله ، أي لأنه إنما
يجوز إجازة المجيز بتزويج ابنه أو أخيه أو جده، إذا كان قد فوض لها أموره، فالجواز في إجازة فعلها خصوصية.
الجزء 3 — ص ٣٩