كتاب الطلاق
۳۷
ما يبين من التمليك، ما يجب فيه تطليقة.
١١٣٥ - مَالك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ في الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: بَرِثْتِ مِنِّي
وَبَرِثْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتِ بَمَنْزِلَةِ الْبَيَّةِ.
والزهري يرى في البتة ثلاثا
قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْت خَلِيَّةٌ أَوْ بَريَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي دَخَلَ بها، ويُديَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ هَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا؟ فَإِنْ قَالَ:
وفي نسخة: تدخل
وفي نسخة: تدخل
وَاحِدَةً، أُخْلِفَ عَلَى ذلك، وَكَانَ خَاطبًا من الخطابِ؛ لأَنَّهُ لَا يُحْيِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ
لا يملك رجعتها
دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَا يُبينُهَا وَلَا يُبْرِئها إلا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ هَا وَيُبينُهَا يَحْلِيهَا وَيُبْرِثُهَا الْوَاحِدَةُ. قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إلي فِي ذَلكَ. مَا يُبِينُ من التَّمْلِيكِ
١١٣٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي قد جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ: أَرَاهُ كَمَا قَالَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لا تَفْعَلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنتَ فَعَلْتُهُ. ۱۱۳۷ - مالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ به، إلا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ
من واحدة أو اثنين أو ثلاث
عَلَى ذَلكَ، وَيَكُون أملَكَ بهَا مَا كَانَتْ في عدتها.
مدة كونها في عدتها
مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ
۱۱۳۸ - مَالك عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ويدين إلخ : أي يصدق ديانة فيما نوى المحلى أملك بها أحق بها من غيره في عدتها.
الجزء 3 — ص ٣٧