الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣١٦

كتاب الطلاق ٣٦ جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك فَقَالَ: أَنَا الَّذي أَمَرْتَ أَنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذا البيت مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يا أمير المؤمنين لَوْ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا - الموضع مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ بِذَلكَ الْفِرَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ. ۱۱۳۲ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالك: وَذَلكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلكَ. ۱۱۳۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. ١١٣٤ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لَأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ هَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. أي خذوها كناية خفية هو ما أردت قال الشافعي في "الأم" وبهذا نقول، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن أراد الطلاق يكون طلاقا، ولم يستعمل الأغلب في الكلام إذا احتمل غير الأغلب، وخالف مالك وأتباعه عمر في ذلك، فزعموا أنه يقع بذلك القول ثلاث تطليقات، وأنه لا يسأل عما أراد. (المحلى) إنها ثلاث تطليقات : وهو المأثور عن عمر ، رواه عبد الرزاق وللمالكية فيه أقوال، قال عياض: المشهور عن مالك أنه يقع به ثلاث سواء كانت مدخولة بها أو لا، ولكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة، وقال الحسن البصري: بنية فإن نوى به طلاقا وإن تعدد أو ظهارا وقع المنوي؛ لأن كلا منهما يقتضي التحريم، وهذا مذهب الشافعي، فإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي أصحهما أنه يلزم كفارة اليمين، وقال الحنفية: إن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة ،بائنة، وإن لم ينو طلاقا فهي ،يمين، ويصير موليا. (المحلى) في الخلية والبرية إلخ وبه أخذ مالك في المدخول بها، وقال الثلاثة الباقية : هذا محمول على ما إذا نوى الثلاث، وإذا لم ينو شيئاً أو نوى واحدة أو ثنتين يقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة له، ورجعي عند الشافعي وأحمد، وقاس هؤلاء "الخلية والبرية" على "البتة"؛ لأنهما في معناها. (المحلى) شأنكم بها مرفوع، ويجوز فيه النصب، وقد مر مرارا، يعني: می خواهید با او بکنید. (مصفی) فرأى الناس إلخ وهو قول الأئمة، ويقع به رجعي عند مالك والشافعي، وبائن عند أبي حنيفة.
الجزء 3 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.